الرقابة المالية وتنظيم الإعلام يوقعان بروتوكولًا لحماية المتعاملين بالمنصات الرقمية

كتبت/شهد ابراهيم

وقع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بروتوكول تعاون بين الهيئة والمجلس، وذلك بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ماسبيرو، في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة في المجالات المرتبطة باختصاصات الجهتين.

ويأتي البروتوكول في إطار تفعيل آليات الرقابة المسبقة واللاحقة، وتعزيز التعاون بين الهيئة والمجلس بشأن التطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية التي تستخدم أسماء أو شعارات أو مسميات تجارية، أو تمارس أنشطة تتعلق بالأسواق المالية غير المصرفية.

بروتوكول تعاون لتنظيم التطبيقات والمنصات الرقمية

يهدف البروتوكول إلى وضع آلية واضحة للتنسيق بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن التطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية التي تستخدم أسماء أو شعارات أو مسميات تجارية، أو تمارس أنشطة مرتبطة بالأسواق المالية غير المصرفية.

كما يشمل التعاون التطبيقات والمنصات التي قد توحي بانتمائها إلى إحدى الجهات أو الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويستهدف هذا التنسيق الحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى تضليل جمهور المتعاملين، إلى جانب حماية حقوق الأسماء والعلامات والكيانات المرخصة والخاضعة لرقابة الهيئة.

إخطار الرقابة المالية قبل منح تراخيص التطبيقات

وبموجب بروتوكول التعاون، يلتزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية واستطلاع رأيها الفني المسبق، قبل منح التراخيص أو السماح بإتاحة أي تطبيق إلكتروني أو منصة رقمية تندرج ضمن نطاق التعاون بين الجهتين.

وتتولى الهيئة، من جانبها، التحقق من مدى تعارض اسم التطبيق أو المنصة أو طبيعة النشاط الذي يمارسه مع حقوق الأسماء والعلامات والكيانات المرخصة والخاضعة لرقابتها.

ويأتي ذلك لضمان عدم وجود تعارض بين التطبيقات والمنصات الرقمية محل التعاون وبين القوانين المنظمة أو حقوق الغير.

15 يومًا لإبداء الرأي الفني

وتنص آلية التعاون على أن توافي الهيئة العامة للرقابة المالية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برأيها الفني خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار.

ويتعلق الرأي الفني بمدى جواز إتاحة التطبيق أو المنصة الرقمية محل الدراسة، وذلك قبل اتخاذ المجلس قراره بشأنها.

وتسهم هذه الآلية في دعم سلامة الإجراءات، وضمان عدم التعارض مع القوانين واللوائح المنظمة، فضلًا عن حماية حقوق الكيانات والأسماء والعلامات المرخصة والخاضعة للرقابة.

تبادل المعلومات لمنع تضليل المتعاملين

ويتضمن بروتوكول التعاون كذلك التنسيق وتبادل المعلومات ذات الصلة بالتطبيقات والمنصات الرقمية التي تدخل ضمن نطاق التعاون بين المجلس والهيئة.

ويستهدف تبادل المعلومات منع إيهام المتعاملين بأن هذه التطبيقات أو المنصات تابعة أو مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية، أو من إحدى الجهات أو الشركات الخاضعة لرقابتها.

كما يساعد هذا التنسيق على الحد من أي ممارسات قد تؤثر على ثقة جمهور المتعاملين في الأنشطة والخدمات المرتبطة بالأسواق المالية غير المصرفية.

تعزيز سلامة البيئة الرقمية وحماية الكيانات المرخصة

يسهم بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهتين، ودعم سلامة البيئة الرقمية، وحماية حقوق الكيانات المرخصة.

كما يستهدف البروتوكول الحد من الممارسات التي قد تنال من ثقة جمهور المتعاملين، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة والخدمات المرتبطة بالأسواق المالية غير المصرفية.

ويعكس التعاون توجه الجهتين نحو تعزيز التنسيق والرقابة على التطبيقات والمنصات الرقمية التي ترتبط أنشطتها أو أسماؤها بالمجالات الخاضعة لاختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية.