الرقابة المالية تمدد وقف تراخيص التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر لعام إضافي

كتبت/سلمي احمد 

تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر تمديد وقف منح تراخيص مزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر لمدة عام إضافي ثالث، بالتزامن مع إجراءات تستهدف تعزيز تنظيم السوق والحد من الممارسات التي قد تضر بالمتعاملين، بحسب رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة، في تصريحات لـ«الشرق بلومبرغ».

وقالت رحاب طه، على هامش ورشة عمل تدريبية للصحفيين بالقاهرة، إن الهيئة تعتزم إصدار العقد النموذجي لنشاط التمويل الاستهلاكي خلال الشهر المقبل، بهدف تنظيم العلاقة بين العملاء والشركات العاملة في القطاع، موضحة أن العقد يستهدف حل أكثر من 80% من مشكلات النشاط.

وأضافت أن الهيئة تعتزم تعميم منظومة مكافحة الاحتيال على جميع الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب نشاط التأمين، دون تحديد موعد بدء تطبيق المنظومة أو الكشف عن تفاصيل آليات عملها.

نمو التمويل الاستهلاكي في مصر بنسبة 75.2%

تأتي التحركات الرقابية في وقت يشهد فيه نشاط التمويل الاستهلاكي نموًا ملحوظًا في السوق المصرية، إذ ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة للعملاء خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 75.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 66.7 مليار جنيه.

ووصل عدد المستفيدين من خدمات التمويل الاستهلاكي إلى نحو 7.9 مليون عميل خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بزيادة بلغت 65% على أساس سنوي، وفق أحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وعلى مستوى العام الماضي، بلغت قيمة التمويلات الاستهلاكية الممنوحة نحو 96.3 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 61.3 مليار جنيه في 2024، بزيادة سنوية بلغت 57%، بحسب البيانات المنشورة للهيئة.

كما تجاوز عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي 10.8 مليون عميل خلال عام 2025، فيما بلغ عدد التراخيص الممنوحة لشركات النشاط 48 رخصة.

التمويل متناهي الصغر.. 23 شركة و494 جمعية

يضم نشاط التمويل متناهي الصغر 23 شركة و494 جمعية، وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية عام 2025.

وبلغ إجمالي التمويلات الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 106.9 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 95.8 مليار جنيه في عام 2024، وفق البيانات الواردة في المسودة.

وتستهدف الإجراءات الرقابية تعزيز تنظيم منح التمويل، وتحسين التحقق من الجدارة الائتمانية للعملاء، في ظل تنامي أهمية إدارة مخاطر التعثر وحماية المتعاملين في سوق التمويل غير المصرفي.

العقد النموذجي يستهدف حل أكثر من 80% من مشكلات التمويل الاستهلاكي

تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار العقد النموذجي لنشاط التمويل الاستهلاكي خلال الشهر المقبل، وفق تصريحات رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة.

ويستهدف العقد تنظيم العلاقة بين العملاء والشركات العاملة في النشاط، وتحديد الحقوق والالتزامات بصورة أكثر وضوحًا، بما يساعد على معالجة المشكلات التي تواجه المتعاملين والشركات.

وبحسب رحاب طه، يستهدف العقد حل أكثر من 80% من مشكلات نشاط التمويل الاستهلاكي، في إطار جهود الهيئة لتعزيز الانضباط في السوق وتنظيم التعاملات بين أطراف العملية التمويلية.

الرقابة المالية تعمم منظومة مكافحة الاحتيال

ضمن إجراءات تنظيم السوق، تعتزم الهيئة تعميم منظومة مكافحة الاحتيال على جميع الأنشطة المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى نشاط التأمين.

ولم تحدد رحاب طه موعد بدء تطبيق المنظومة، كما لم تكشف عن تفاصيل آليات عملها، إلا أن الخطوة تأتي ضمن التحركات الرقابية الهادفة إلى الحد من الممارسات الضارة وتعزيز حماية المتعاملين في القطاعات الخاضعة لإشراف الهيئة.

ضوابط الاستعلام الائتماني قبل منح التمويل

في سبتمبر الماضي، ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور».

ويستهدف هذا الإجراء تحسين الاستعلام عن العملاء والتحقق من جدارتهم الائتمانية قبل منح التمويل، بما يدعم تقييم المخاطر المرتبطة بالعمليات التمويلية.

كما أصدرت الهيئة دليلًا للقواعد المنظمة لشركات التمويل الاستهلاكي، يتناول متطلبات التأسيس والترخيص، والحوكمة والرقابة الداخلية والملاءة المالية، إلى جانب قواعد ممارسة النشاط والعقود وإجراءات قيد الفروع.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار مساعي الهيئة لتعزيز الانضباط في سوق التمويل غير المصرفي، مع الحفاظ على قدرة الشركات على تلبية الاحتياجات التمويلية للأفراد والمشروعات.