الرقابة المالية تعزز ضوابط الترخيص لنشاط الوساطة في العقود الآجلة لضمان استقرار السوق
الرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة لنشاط الوساطة في العقود الآجلة، حد أدنى لرأس المال 50 مليون جنيه، 12 وظيفة رئيسية إلزامية، 3 أشهر مهلة لتوفيق الأوضاع، حماية حقوق المتعاملين، رفع جاهزية الشركات، استقرار السوق، أدوات إدارة المخاطر.
كتبت / شهد إبراهيم
في إطار جهودها لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر ورفع جاهزية الشركات العاملة وحماية حقوق المتعاملين، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا بشأن متطلبات وشروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، بما يعكس التزام الهيئة بتطوير سوق المشتقات المالية وفق أعلى معايير الحوكمة والانضباط المؤسسي.
الحد الأدنى لرأس المال والضوابط المالية
أوجب القرار على الشركات الراغبة في الترخيص ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع نقدًا عن 50 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، مع الالتزام بهيكل الملكية ونسب المساهمين وفقًا للأنظمة المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى سداد تأمين نقدي بنسبة نصف في الألف من رأس المال وسداد 5 آلاف جنيه مقابل دراسة الطلب.
الجاهزية الفنية والبنية التكنولوجية
شملت متطلبات الترخيص توفر بنية تكنولوجية متكاملة تشمل خوادم مركزية وأنظمة تشغيل مرخصة، ونظم حماية متقدمة للبيانات، ومقر احتياطي للطوارئ لضمان استمرارية الأعمال، إلى جانب إعداد دليل تشغيلي متكامل لإدارة مخاطر السوق والائتمان والسيولة والتشغيلية والتركز.
الحوكمة الإدارية والوظائف الأساسية
حدد القرار شروطًا واضحة لأعضاء مجلس الإدارة من حيث السمعة والخبرة العملية، مع إلزام الشركات بشغل 12 وظيفة رئيسية على الأقل، تشمل: رئيس تنفيذي، مدير عمليات، مدير تداول، مدير مخاطر، مراقب داخلي، مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مدير مالي، مراجع داخلي، منفذ عمليات على العقود، مسؤول نظم وأمن معلومات، ومسؤول موارد بشرية، مع اشتراط خبرات نوعية لبعض الوظائف القيادية.
ضوابط تشغيلية وحماية العملاء
ألزم القرار الشركات بالتحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم، وإدارة حسابات الضمانات، ومتابعة مراكز العملاء يوميًا وفق أسعار التسوية واستيفاء متطلبات الهامش، مع التأكيد على سرية البيانات وإبرام عقود مكتوبة تشمل شروط الضمانات والعمولات والإجراءات في حالة عدم السداد، وحظر أي تعهد بعدم تحقق خسائر، مع تزويد العملاء ببيان يوضح مخاطر التداول في العقود الآجلة.
مهلة لتوفيق الأوضاع والالتزام بالقوانين
منحت الهيئة الشركات الحاصلة على ترخيص مسبق وقتًا لا يتجاوز 3 أشهر لتوفيق أوضاعها وفق المتطلبات الجديدة، مع إمكانية مد المهلة بناءً على مبررات مقبولة لدى الهيئة، وذلك لضمان امتثال جميع الشركات لضوابط السوق الجديدة.
وأكد القرار على توجه الهيئة لبناء سوق عقود آجلة منظم وفعال، يدعم تنافسية سوق رأس المال المصري، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويتيح أدوات متقدمة للتحوط وإدارة المخاطر.
