وزيرة الإسكان تترأس الجمعية العمومية لـ"المقاولون العرب" لاعتماد القوائم المالية ومشروع الموازنة

ترأست وزيرة الإسكان الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب لاعتماد القوائم المالية للعام المالي 2024/2025 ومشروع موازنة 2026/2027، مؤكدة التزام الشركة بدعم خطط الدولة التنموية، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مع استمرار تطوير كفاءات الشباب والحفاظ على مكانتها الرائدة محليًا وخارجيًا، وتنفيذ مشروعات الإسكان والبنية الأساسية والمبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة".

وزيرة الإسكان تترأس الجمعية العمومية لـ"المقاولون العرب" لاعتماد القوائم المالية ومشروع الموازنة
وزيرة الإسكان

كتبت / شهد إبراهيم

اعتماد القوائم المالية ومشروع الموازنة

ترأست المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، حيث تم اعتماد القوائم المالية للعام المالي 2024/2025، ومشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2026/2027.

وأكدت الوزيرة أن التكليفات الرئاسية ستكون التوجه العام لخطة العمل في الفترة المقبلة، بما يشمل إطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، ضخ تمويل إضافي لإنهاء مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، ومتابعة مستمرة لمختلف المشروعات على أرض الواقع لضمان تحسين الأداء الحكومي.

لا يتوفر وصف للصورة.

الأداء الاقتصادي والمشروعات القومية

أشارت الوزيرة إلى تحسن المناخ الاقتصادي في مصر مؤخرًا، مع تراجع التضخم، ومواصلة الدولة تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى التركيز على مشروعات الإسكان والبنية الأساسية، وتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتنفيذ مشروعات الاستدامة في الطاقة المتجددة وتحلية المياه وإدارة المخلفات.

كما شددت على دور شركة المقاولون العرب في تنفيذ هذه الخطط داخليًا وخارجيًا، مع تعزيز كفاءات كوادرها الشبابية واستغلال الإمكانيات المتاحة بكفاءة، للحفاظ على مكانتها الرائدة في القطاع، مع توفير فرص عمل لحوالي 56.9 ألف عامل، وزيادة إيرادات الشركة ونمو حقوق الملكية.

لا يتوفر وصف للصورة.

نتائج أعمال الشركة

أظهرت نتائج أعمال الشركة خلال 2024/2025 تنفيذ 66 مشروعًا بقيمة أعمال 48.343 مليار جنيه، محققة مجمل ربح 2.227 مليار جنيه وأرباح صافية 1.404 مليار جنيه، وزيادة حقوق الملكية إلى 14.336 مليار جنيه، مع استمرار زيادة رأس المال المدفوع دون أي أعباء على موازنة الدولة، إضافة إلى تعاقدات بقيمة 166.495 مليار جنيه، منها 69.533 مليار خارج مصر (41.8% من إجمالي التعاقدات).