الرقابة المالية تدرس إنشاء نظام مركزي لرصد الاحتيال بين شركات التمويل غير المصرفي
كيف تستعد الرقابة المالية للحد من الاحتيال في أنشطة التمويل غير المصرفي؟
كتبت/سلمي احمد
كشف إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، عن دراسة إنشاء نظام مركزي لرصد حالات الاحتيال وتبادل المعلومات بين شركات التمويل غير المصرفي، بهدف الحد من مخاطر الاحتيال وتعزيز حوكمة الأنشطة التمويلية.
وأوضح إسلام عزام أن النظام المرتقب سيتيح لشركات التمويل غير المصرفي التعرف على حالات الاحتيال السابقة المرتبطة بالعملاء، بما في ذلك الحالات التي تتضمن تقديم مستندات مزورة للحصول على التمويل، بما يساعد الشركات على تقييم المخاطر بصورة أفضل قبل اتخاذ قرارات التمويل.
نظام مركزي لتبادل المعلومات بين شركات التمويل
يستهدف النظام المقترح تعزيز تبادل المعلومات بين شركات التمويل غير المصرفي، بما يسهم في تحسين قدرتها على رصد محاولات الاحتيال والحد من المخاطر المرتبطة بمنح التمويلات.
ومن المتوقع أن يساعد إتاحة المعلومات المتعلقة بحالات الاحتيال السابقة الشركات على إجراء تقييم أكثر دقة لطلبات التمويل، والتعرف على المؤشرات التي قد تكشف عن محاولات الحصول على تمويل باستخدام بيانات أو مستندات غير صحيحة.
مواجهة المستندات المزورة وتعزيز حوكمة التمويل
ويأتي المقترح في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حوكمة أنشطة التمويل غير المصرفي، والحد من الممارسات الاحتيالية التي قد تؤثر على الشركات ومخاطر عمليات التمويل.
ويمثل تبادل المعلومات بشأن حالات الاحتيال أحد الأدوات التي يمكن أن تدعم إجراءات التحقق من بيانات العملاء والمستندات المقدمة، بما يعزز كفاءة إدارة المخاطر داخل شركات التمويل.
ومن شأن النظام، حال تطبيقه، أن يتيح للشركات الاستفادة من المعلومات المتاحة عن حالات الاحتيال السابقة عند دراسة طلبات التمويل الجديدة، مع أهمية مراعاة ضوابط حماية البيانات ودقة المعلومات المتبادلة.
