التموين: استمرار تنقية البطاقات التموينية وفق محددات العدالة الاجتماعية.. وإتاحة التظلمات وإعادة تشغيل البطاقات بعد تقنين الأوضاع

الوزارة تؤكد عدم المساس بالفئات الأولى بالرعاية.. والمراجعة تعتمد على قواعد البيانات الرسمية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه

التموين: استمرار تنقية البطاقات التموينية وفق محددات العدالة الاجتماعية.. وإتاحة التظلمات وإعادة تشغيل البطاقات بعد تقنين الأوضاع
وزير التموين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار تنفيذ أعمال مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية، في إطار توجهات الدولة لتعزيز كفاءة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، وذلك وفق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة من اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية المتاحة لدى الجهات المعنية.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من أعمال التنقية هو توجيه الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية، مع استبعاد غير المستحقين وفق معايير موضوعية تستند إلى مؤشرات تعكس القدرة الاقتصادية والمالية للمستفيدين.

معايير الاستبعاد تعتمد على مؤشرات رسمية

أشارت الوزارة إلى أن أعمال المراجعة تتم بالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية المتكاملة، وتشمل مؤشرات الاستحقاق وعدم الاستحقاق، ومن أبرزها:

  • امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة.
  • امتلاك أكثر من سيارة.
  • استيراد سيارات من الخارج.
  • الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة.
  • سداد مصروفات التعليم الدولي أو الخاص.
  • امتلاك شركات أو منشآت تجارية.
  • سداد ضريبة القيمة المضافة عن الشركات.
  • سداد رسوم جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد أو التصدير.
  • حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على 10 أفدنة.

وأكدت الوزارة أن هذه المؤشرات تستهدف تحقيق أعلى درجات العدالة في توجيه الدعم للفئات المستحقة.

فتح باب التظلمات للمستبعدين

وشددت وزارة التموين على حرصها على ضمان حق المواطنين في التظلم، موضحة أنه تم إتاحة تقديم التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026 لكل من يرى عدم انطباق محددات العدالة الاجتماعية عليه.

وأوضحت أن إجراءات التظلم تبدأ باستكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مدعومًا بالمستندات اللازمة، على أن تتولى مديريات التموين فحص الطلبات واتخاذ القرار وفقًا للضوابط المنظمة.

إعادة تشغيل البطاقات بعد إزالة أسباب المخالفة

وفيما يتعلق بالبطاقات التموينية الموقوفة بسبب بعض المخالفات، أوضحت الوزارة أن الإيقاف يعد إجراءً مؤقتًا وليس إلغاءً نهائيًا للدعم.

وأضافت أن هذا الإجراء يطبق في حالات مثل:

  • التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.
  • البناء المخالف.
  • سرقة التيار الكهربائي.
  • صرف معاشات دون وجه حق.

وأكدت الوزارة أنه بمجرد قيام المواطن بتقنين أوضاعه وإزالة أسباب المخالفة، وورود ما يفيد ذلك من الجهات المختصة، يتم إعادة تشغيل البطاقة التموينية وفقًا للقواعد المنظمة.

الوزارة: لا مساس بالفئات الأولى بالرعاية

وجددت وزارة التموين والتجارة الداخلية التأكيد على أن أعمال تنقية قواعد بيانات الدعم التمويني ودعم الخبز تتم دون المساس بالفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، مع الالتزام الكامل بفحص جميع التظلمات بكل شفافية وحيادية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.