التجارة بين مصر والمغرب: خطة مشتركة لزيادة التبادل التجاري وتيسير الإجراءات

كتبت/شهد ابراهيم

التجارة بين مصر والمغرب محور رئيسي لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية

استقبل الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد رياض مزور، وزير التجارة والصناعة المغربي، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من المسؤولين، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التجارة بين مصر والمغرب ودفع العلاقات الاقتصادية إلى مستويات أكثر توازنًا واستدامة، بما ينعكس إيجابيًا على حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وجاء هذا اللقاء على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الحكومة المغربية إلى مصر، للمشاركة في أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية – المغربية، وهو ما يعكس الزخم السياسي والاقتصادي المتنامي في العلاقات الثنائية.

تحليل شامل لهيكل الصادرات والواردات لتحديد الفجوات التجارية

أكد الوزير محمد فريد أهمية إجراء تحليل دقيق وشامل لبيانات التجارة بين مصر والمغرب، خاصة ما يتعلق بهيكل الصادرات والواردات، باعتبار ذلك أداة أساسية لفهم طبيعة العلاقات التجارية بين البلدين، وتحديد الفجوات القائمة، والعمل على معالجتها من خلال سياسات تجارية أكثر كفاءة.

وأوضح أن هذا التحليل سيسهم في تحديد القطاعات التي يتمتع فيها كل طرف بميزات نسبية، بما يساعد على زيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق المغربي، وكذلك تعزيز دخول المنتجات المغربية إلى السوق المصري، بما يحقق التوازن في الميزان التجاري.

خطط تنفيذية تستهدف قطاعات ذات أولوية لزيادة التبادل التجاري

ناقش الجانبان أهمية وضع خطط تنفيذية واضحة تستهدف تطوير التجارة بين مصر والمغرب، من خلال التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية، والتي تمتلك فرصًا واعدة للنمو، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات في الأسواق المحلية والدولية.

كما تم التطرق إلى أهمية تبني نهج نوعي في إدارة العلاقات التجارية، عبر تحديد سلع ومنتجات بعينها يمكن العمل على تسهيل نفاذها إلى الأسواق، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للتبادل التجاري بين البلدين.

تيسير الإجراءات الجمركية وإزالة المعوقات أمام حركة السلع

احتل ملف تيسير الإجراءات الجمركية موقعًا متقدمًا في المباحثات، حيث أكد الجانبان أهمية العمل على تسهيل التجارة بين مصر والمغرب من خلال تقليل زمن الإفراج الجمركي، وخفض التكاليف المرتبطة بحركة السلع، ومعالجة التحديات التي تواجه عمليات الاستيراد والتصدير.

كما تم التأكيد على ضرورة إزالة القيود والعراقيل الإدارية التي قد تعوق انسياب السلع بين البلدين، بما يسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ويدعم نمو التجارة البينية بشكل مستدام.

اجتماعات دورية وتنسيق مؤسسي لتعزيز التعاون التجاري

اتفق الجانبان على أهمية عقد اجتماعات ولقاءات دورية بين الجهات المعنية بتنظيم التجارة بين مصر والمغرب، بهدف متابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، واستعراض الفرص التجارية المتاحة، وتبادل المعلومات والخبرات بين المؤسسات المعنية.

ويهدف هذا التنسيق المؤسسي إلى ضمان استمرارية التعاون وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يعزز من فعالية السياسات التجارية المتبعة بين البلدين.

سياسات مرنة لتحقيق التوازن بين الانفتاح وحماية الأسواق المحلية

تناولت المباحثات أهمية تبني سياسات تجارية مرنة تدعم التجارة بين مصر والمغرب، مع تحقيق التوازن بين تسهيل حركة التجارة وحماية الصناعات المحلية في كلا البلدين، بما يضمن تحقيق مصالح اقتصادية مستدامة.

وأكد الجانبان أن تحقيق هذا التوازن يعد عنصرًا أساسيًا في بناء علاقات تجارية قوية ومستقرة، قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

توافق على تحويل التفاهمات إلى خطوات عملية

في ختام اللقاء، أكد الجانبان حرصهما على استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، من أجل تحويل التفاهمات التي تم التوصل إليها إلى خطوات تنفيذية ملموسة تدعم نمو التجارة بين مصر والمغرب، وتعزز من التكامل الاقتصادي بين البلدين.

كما شدد وزير التجارة والصناعة المغربي على أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكات الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق طفرة في حجم التبادل التجاري، ويعكس الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الاقتصادان المصري والمغربي.