البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 155 مليار جنيه خلال عطاءات الأسبوع المقبل

يعتزم البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 155 مليار جنيه، من خلال عطاءات تُعقد يومي الخميس والأحد المقبلين، في إطار خطة الحكومة لتمويل احتياجات الموازنة العامة وإدارة الدين المحلي.

ووفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، يتوزع الطرح على أربع شرائح بآجال استحقاق متنوعة، بما يتيح جذب شريحة واسعة من المستثمرين والمؤسسات المالية.

95 مليار جنيه في عطاء الخميس

يتضمن عطاء يوم الخميس طرح شريحتين من أذون الخزانة، الأولى بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 70 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

ويأتي هذا الطرح ضمن برنامج وزارة المالية الدوري لإصدار أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، بهدف توفير السيولة اللازمة لتغطية الالتزامات المالية للدولة.

60 مليار جنيه في عطاء الأحد

أما عطاء يوم الأحد المقبل، فيشمل طرح شريحة بقيمة 15 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بالإضافة إلى شريحة أخرى بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

وتستهدف وزارة المالية من خلال تنويع آجال الاستحقاق تلبية احتياجات مختلف فئات المستثمرين، إلى جانب إدارة هيكل الدين المحلي بصورة أكثر كفاءة.

16 يونيو موعد إصدار الأذون الجديدة

حدد البنك المركزي المصري الساعة الحادية عشرة صباحًا كآخر موعد لتلقي العروض المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين للمشاركة في العطاءات.
ومن المقرر أن يكون تاريخ إصدار أذون الخزانة المطروحة بمختلف آجالها يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026.

أذون الخزانة أداة تمويل رئيسية للحكومة

تُعد أذون الخزانة من أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل التي تصدرها وزارة المالية عبر البنك المركزي المصري، وتُعتبر من أكثر أدوات الاستثمار أمانًا في السوق المحلية، نظرًا لضمانها من قبل الحكومة.

وتتراوح آجال أذون الخزانة عادة بين ثلاثة أشهر و12 شهرًا، وتستقطب استثمارات البنوك والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لإدارة السيولة وتحقيق عوائد مستقرة للمستثمرين.

استمرار الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل

يأتي الطرح الجديد في ظل استمرار وزارة المالية في الاعتماد على أذون وسندات الخزانة كأحد المصادر الرئيسية لتمويل احتياجات الموازنة العامة، مع السعي إلى تنويع مصادر التمويل وإدارة تكلفة الاقتراض وفقًا لتطورات السوق المحلية والعالمية.