البنك المركزي المصري يطرح أذون وسندات خزانة بقيمة 112.5 مليار جنيه اليوم الإثنين

كتبت/شهد ابراهيم

يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الإثنين 27 يوليو 2026، أربعة عطاءات جديدة من أذون وسندات الخزانة بقيمة إجمالية تبلغ 112.5 مليار جنيه، في إطار خطة الحكومة لتوفير التمويل اللازم للموازنة العامة، وإدارة الدين المحلي عبر أدوات الدين قصيرة ومتوسطة الأجل.

ويأتي الطرح ضمن الجدول الدوري لإصدارات أدوات الدين الحكومية، التي تعتمد عليها وزارة المالية في تلبية احتياجاتها التمويلية، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري بصفته وكيلًا عن الحكومة في إدارة تلك الطروحات.

تفاصيل عطاءات أذون الخزانة اليوم

يتضمن الطرح عطاءين من أذون الخزانة بإجمالي قيمة 110 مليارات جنيه، موزعة على النحو التالي:

• عطاء بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 91 يومًا.
• عطاء بقيمة 70 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

وتعد أذون الخزانة من أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، التي تلجأ إليها وزارة المالية لتوفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات الموازنة، ويتم طرحها بشكل دوري من خلال البنك المركزي المصري.

طرح سندات خزانة بقيمة 2.5 مليار جنيه

يشمل الطرح أيضًا عطاءين من سندات الخزانة بإجمالي قيمة 2.5 مليار جنيه، ويتضمنان:

• سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه لأجل عامين.
• سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة مليار جنيه لأجل 5 سنوات.

وتستهدف وزارة المالية من خلال هذه الإصدارات تنويع آجال الاستحقاق، بما يسهم في إدارة هيكل الدين العام وتقليل مخاطر إعادة التمويل.

دور أذون وسندات الخزانة في تمويل الموازنة

تعتمد الحكومة المصرية بصورة منتظمة على أذون وسندات الخزانة كأحد أهم أدوات الاقتراض المحلي، حيث يتم توجيه حصيلة هذه الطروحات لتمويل احتياجات الموازنة العامة وسداد الالتزامات المستحقة.

وتتميز أذون الخزانة بقصر مدة استحقاقها، في حين تمتد آجال سندات الخزانة لفترات أطول، وهو ما يمنح وزارة المالية مرونة أكبر في إدارة الدين العام وتنويع مصادر التمويل.

البنك المركزي يدير طروحات أدوات الدين الحكومية

يقوم البنك المركزي المصري بطرح أذون وسندات الخزانة بشكل دوري نيابة عن وزارة المالية، عبر عطاءات تستهدف البنوك والمؤسسات المالية، حيث يتم تحديد متوسطات العائد وفقًا لنتائج الاكتتاب وظروف السوق ومستويات السيولة وأسعار الفائدة.

وتحظى هذه الطروحات باهتمام واسع من المستثمرين والمؤسسات المصرفية، باعتبارها من الأدوات الاستثمارية منخفضة المخاطر والمدعومة بضمان الحكومة المصرية.