وزير المالية: الموازنة العامة ملك للمواطن.. وهو المساهم والمؤثر الأساسي في قراراتها

كتبت/شهد ابراهيم

أكد وزير المالية أن الموازنة العامة للدولة ملك للمواطن، باعتباره المساهم والمؤثر الأساسي فيها، موضحًا أن إعداد الموازنة لا يقتصر على الأرقام والبيانات المالية فقط، وإنما يرتبط بشكل مباشر باحتياجات المواطنين وأولوياتهم والخدمات المقدمة لهم.

وأشار الوزير إلى أن المواطن يمثل محور العملية المالية، سواء من خلال مساهمته في موارد الدولة أو استفادته من البرامج والخدمات التي يتم تمويلها عبر الموازنة العامة، مؤكدًا أهمية تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات المالية أمام المواطنين.

الموازنة تعكس أولويات الدولة وخطط التنمية

وأوضح وزير المالية أن الموازنة العامة تعد الأداة الرئيسية التي تعبر عن توجهات الدولة الاقتصادية والاجتماعية، حيث يتم من خلالها تحديد أوجه الإنفاق العام وتوجيه الموارد إلى القطاعات الأكثر احتياجًا بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين جودة الإنفاق العام، بما يضمن الاستخدام الأمثل لموارد الدولة.

تعزيز الشفافية وإشراك المواطنين في الوعي المالي

وأكد الوزير حرص وزارة المالية على تعزيز مفاهيم الشفافية والإفصاح المالي، من خلال توضيح مكونات الموازنة العامة وأهدافها، بما يساعد المواطنين على فهم كيفية إدارة الموارد العامة وأوجه إنفاقها.

وأشار إلى أن رفع الوعي المالي لدى المواطنين يمثل عنصرًا مهمًا في دعم المشاركة المجتمعية، وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن في إدارة الملفات الاقتصادية.

المواطن شريك أساسي في المنظومة المالية

ولفت وزير المالية إلى أن المواطن ليس مجرد متلقٍ للخدمات التي توفرها الدولة، بل هو شريك أساسي في المنظومة المالية، باعتباره أحد أهم الأطراف المؤثرة في نجاح السياسات الاقتصادية.

وأوضح أن تحسين كفاءة إدارة الموازنة يعتمد على توجيه الموارد نحو الأولويات التي تحقق أكبر عائد اجتماعي واقتصادي، بما ينعكس على مستوى معيشة المواطنين.

تطوير إدارة الموازنة لتحقيق أهداف التنمية

تواصل وزارة المالية العمل على تطوير آليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، من خلال الاعتماد على التخطيط المالي الدقيق، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتعزيز استخدام البيانات في اتخاذ القرارات.

وتستهدف هذه الجهود بناء منظومة مالية أكثر كفاءة ومرونة، تدعم قدرة الدولة على تنفيذ برامج التنمية وتلبية احتياجات المواطنين خلال المرحلة المقبلة.