البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه لأجلَي 91 و273 يومًا
طرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية المصرية، اليوم الأحد، عطاءين جديدين لأذون الخزانة بقيمة إجمالية بلغت 70 مليار جنيه، في إطار خطة الحكومة لتمويل احتياجات الموازنة العامة وإدارة أدوات الدين قصيرة الأجل بالسوق المحلية.
كتبت/شهد ابراهيم
طرح أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه
أعلن البنك المركزي المصري طرح عطاءين لأذون الخزانة، حيث بلغت قيمة الطرح الأول نحو 20 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما سجل الطرح الثاني نحو 50 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وتأتي هذه الطروحات ضمن البرنامج الدوري الذي تنفذه وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، بهدف توفير السيولة اللازمة لتمويل بنود الموازنة العامة للدولة، وإدارة الدين المحلي قصير الأجل.
البنوك أكبر المستثمرين في أدوات الدين الحكومية
تُعد البنوك العاملة في السوق المصرية من أكبر الجهات المستثمرة في أدوات الدين الحكومية، وعلى رأسها أذون وسندات الخزانة، التي تطرحها الحكومة بصورة دورية عبر البنك المركزي المصري.
وتستقطب أدوات الدين المحلية استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك، إلى جانب المستثمرين المحليين والأجانب، نظرًا لما توفره من عوائد دورية وآجال استحقاق متنوعة.
15 بنكًا يشاركون في نظام المتعاملين الرئيسيين
يتم طرح أذون الخزانة من خلال 15 بنكًا مشاركًا في نظام المتعاملين الرئيسيين (Primary Dealers) بالسوق الأولية، حيث تتولى تلك البنوك تغطية الطروحات الحكومية وإعادة تداول جزء منها في السوق الثانوية.
وتقوم البنوك بعد ذلك بإعادة بيع جزء من أذون الخزانة للمؤسسات المالية والأفراد والمستثمرين المحليين والأجانب عبر السوق الثانوية، بما يعزز مستويات السيولة والتداول على أدوات الدين الحكومية.
أدوات الدين الحكومية تدعم تمويل الموازنة وإدارة السيولة
تعتمد الحكومة المصرية بشكل أساسي على أذون وسندات الخزانة كأحد أهم أدوات التمويل المحلية قصيرة ومتوسطة الأجل، في ظل سعي الدولة لتغطية احتياجات الإنفاق العام وإدارة مستويات السيولة بالسوق.
كما تلعب أدوات الدين دورًا مهمًا في دعم السياسة النقدية وتنظيم مستويات السيولة داخل القطاع المصرفي، بالتنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية.ر
