البنك المركزي المصري يحسم أسعار الفائدة غدًا الخميس.. توقعات بالتثبيت للمرة السادسة

كتبت/سلمي احمد 

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا الخميس، اجتماعها الدوري السابع خلال عام 2026، لبحث مصير أسعار العائد الأساسية، التي تعد مؤشرًا رئيسيًا لاتجاهات الفائدة على الجنيه المصري خلال الأجل القصير، وسط توقعات قوية بتثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي.

ويترقب المتعاملون في الأسواق والمستثمرون قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، لما له من تأثير على تكلفة الاقتراض، وعوائد المدخرات، واتجاهات الاستثمار، إلى جانب انعكاساته على النشاط الاقتصادي ومعدلات التضخم.

أسعار الفائدة الحالية لدى البنك المركزي المصري

كانت لجنة السياسة النقدية قد قررت خلال اجتماعها يوم 24 سبتمبر 2026 الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، لتستقر عند المستويات التالية:

• سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 19%.

• سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 20%.

• سعر الائتمان والخصم: 19.5%.

• سعر العملية الرئيسية: 19.5%.

وجاء القرار في إطار استمرار تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، بعد قرارات مماثلة اتخذتها اللجنة خلال اجتماعات 20 أغسطس و9 يوليو و21 مايو و2 أبريل 2026.

لماذا تترقب الأسواق قرار الفائدة؟

تكتسب اجتماعات لجنة السياسة النقدية أهمية كبيرة، إذ تحدد أسعار الفائدة الأساسية تكلفة حصول البنوك على السيولة وتؤثر في أسعار الإقراض والادخار، كما تمثل إحدى الأدوات الرئيسية التي يستخدمها البنك المركزي للسيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي.

ويؤثر قرار الفائدة كذلك في قرارات الأفراد والشركات المتعلقة بالاقتراض والاستثمار والادخار، فضلًا عن تأثيره في جاذبية الأوعية الادخارية بالجنيه المصري.

توقعات أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل

تترقب الأسواق قرار لجنة السياسة النقدية وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي، بما يعني استمرار أسعار عائد الإيداع عند 19% والإقراض عند 20%، في حال صدور القرار وفقًا لهذه التوقعات.

ومع ذلك، تظل هذه التوقعات غير نهائية حتى إعلان القرار الرسمي للبنك المركزي المصري عقب انتهاء الاجتماع، إذ يعتمد تحديد اتجاه أسعار الفائدة على تقييم اللجنة للتطورات الاقتصادية والنقدية ومعدلات التضخم.