البنك الدولي: 3.8 ملايين فرصة عمل يوفرها قطاع الطاقة فى مصر
أشاد البنك الدولي برؤية مصر في مجال توفير فرص عمل جديدة ومتنوعة بالاستثمار في مجال الطاقة وخلق وظائف لكل المستويات ومن الجنسين، مؤكدًا أن من شأن الاستثمار في مجال الطاقة وتنمية الطاقة النظيفة يحقق باستدامة توفير مجالات عمل.
وأضاف البنك في دراسة نشرها السبت: أظهرت النتائج أنه من السيناريوهات الأدنى إلى الأعلى، سيخلق الأثر من 1.4 مليون إلى 3.8 ملايين فرصة عمل صافية في مصر وحدها خلال الفترة من 2020 إلى 2050.
وأشار إلى تحقيق مصر خطوات مهمة في المساواة بين الجنسين (النساء والرجال) في مجال التوظيف بقطاعات الطاقة، حيث يبلغ الفرق بين النساء في مجال الطاقة المتجددة مقابل قطاع الطاقة الكلي 1% فقط، وهي نفس النسبة في الأردن أيضًا.
وتشير التقديرات إلى أن سوق الطاقة العالمية ستنمو بنسبة 44% بحلول عام 2050 مع توفير 80% من هذه الوظائف في مجال الطاقة المتجددة مقابل 11% في الوقود الأحفوري، و5% في مجال الطاقة النووية.
وشدد البنك على أنه ينبغي توظيف الوعود بتحقيق المساواة بين الجنسين في القوى العاملة في مجال الطاقة كضرورة ملحة، موضحًا أنه من المرجح أن تؤدي القوى الدافعة إلى التحول في مجال الطاقة وتنمية الطاقة النظيفة في بلدان المنطقة إلى خلق المزيد من أنواع الوظائف المختلفة مع وجود أغلبية في سوق الطاقة المتجددة.
ويعمل "برنامج البنك الدولي للطاقة والمساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" بالتغيير في أسواق العمل في إطار نهج التنمية الخضراء والقادرة على الصمود والشاملة للجميع.
ويهدف البرنامج الذي يستفيد من الشبكات التي تساند النساء في مجال الطاقة في البلدان حول العالم، إلى إطلاق شبكة إقليمية في مجال الطاقة من أجل المرأة - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج في زيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي عبر سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، وبشكل أكثر تحديدًا في الوظائف الانتقالية في مجال الطاقة النظيفة.
ويهدف هذا البرنامج إلى تشجيع تحسين أوضاع أماكن العمل في القطاعين الخاص والعام، ومكافحة القوالب النمطية الجنسانية الشائعة عن دور المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وإبراز دور المرأة بصورة أكبر في هذا القطاع.
ويرى البنك، أن استبعاد المرأة يُكبد الاقتصاد الكلي تكلفة ليست بالقليلة، حيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن معالجة الفجوات بين الجنسين يمكن أن تزيد 20% إلى إجمالي الناتج المحلي للمنطقة، وهو أمر صحي أيضًا لأنشطة الأعمال، فالشركات التي لديها مجالس إدارة متنوعة بين الجنسين أكثر إنتاجية وربحية فهناك تقارير تشير إلى أن الشركات التي تشغل النساء نسبة 30% من مناصبها القيادية يرجح أن تنجح في القطاعات ذات الصلة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أكثر بكثير من الشركات التي تفتقر إلى تمثيل النساء.
