الأسعار الجديدة للوقود في اجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية خلال أكتوبر

 بدأت الهيئة المصرية العامة للبترول  تقييم مؤشرات سعر خام برنت العالمي خلال الربع الثالث من العام الجاري، "يوليو وأغسطس وسبتمبر" وكذلك كميات المنتجات البترولية والزيت الخام التي تتولى الهيئة استيرادها، للوقوف على السيناريو الأقرب للتطبيق بشأن تعريفة بيع الوقود في مصر خلال الربع الأخير من العام 2024.

وذكرت مصادر أن الهيئة ستتولى عرض التقرير النهائي على لجنة تسعير الوقود نهاية الأسبوع المقبل، استعدادًا لبدء اجتماعات اللجنة خلال الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل؛ لمناقشة أسعار الوقود الجديدة التي سيجري العمل خلال الربع الاخير من العام الجاري .

وقالت المصادر إن التقارير التي ستُعرض على لجنة التسعير في اجتماع تحديد أسعار الوقود ستتضمن عرض التكلفة الفعلية الحالية للمنتجات البترولية في مصر.

  ورفعت الحكومة أمس  سعر أسطوانات البوتاجاز للاستخدام المنزلي لتكون 150 جنيه للمستهلك والتجاري بسعر 300 جنية للمستهلك النهائي .

وبحسب المصادر فإن التكلفة الحالية للوقود تتجاوز سعر البيع المعمول به بالبلاد مع ارتفاع دعم المحروقات، لذا هناك اتجاه إلى تحميل المستهلك النهائي جزءًا من ارتفاع تكلفة البيع حتى نهاية 2025، لتقليص الضغط على موازنة الدولة والوصول إلى مستوى التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية.

وفي 25 يوليو الماضي، قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر، تحريك سعر البنزين بأنواعه والسولار، حيث قررت اللجنة رفع سعر لتر بنزين 80 من 11 جنيهاً إلى 12.25 جنيه، بزيادة 1.25 جنيه. كما تقرر رفع سعر لتر بنزين 92 من 12.5 جنيه إلى 13.75 جنيه، بزيادة 1.25 جنيه.

وتم رفع سعر لتر بنزين 95 من 13.5 جنيه إلى 15 جنيهاً، بزيادة 1.5 جنيه. وأيضا تقرر زيادة سعر لتر السولار من 10 جنيهات إلى 11.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه وزيادة سعر لتر الكيروسين من 10 جنيهات إلى 11.5 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

وتعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود هي الثانية خلال عام 2024 حيث كانت مصر قد رفعت أسعار الوقود في مارس الماضي بعد نحو أسبوعين من تطبيق تخفيض جديد لقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي.

وبحسب المصادر، فإن لجنة تسعير الوقود بصدد دراسة عدة مقترحات وسيناريوهات تم إعدادها من قبل ممثلي وزارة البترول المصرية وبعض الجهات المعنية خلال يونيو الجاري.