اجتماع حكومي لدعم توطين صناعة السيارات في مصر.. وزراء الصناعة والاستثمار والمالية يبحثون تطوير البرنامج الوطني وتنمية الصناعات المغذية

كتبت/شهد ابراهيم

في إطار توجيهات الدولة بتوطين الصناعة المحلية وتعزيز مناخ الاستثمار، عقد المهندس خالد هاشم وزير وزارة الصناعة اجتماعًا موسعًا مع الدكتور محمد فريد صالح وزير وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد أحمد كجوك وزير وزارة المالية، لمتابعة الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في مصر.

وشارك في الاجتماع عدد من أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات ووحدة صناعة السيارات، إضافة إلى الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.

تشكيل مجموعة عمل لمراجعة البرنامج وتحديد احتياجات المصنعين

أكد وزير الصناعة أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل مجموعة عمل تضم أعضاء وحدة صناعة السيارات من وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية والنقل، إلى جانب أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات.

وستتولى هذه المجموعة مراجعة كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، إضافة إلى عقد سلسلة لقاءات مع الشركات المصنعة للسيارات العاملة في السوق المصري، وكذلك الشركات العالمية المستهدفة للاستثمار في مصر.

وتهدف هذه الخطوة إلى تحديد احتياجات المصنعين والاستماع إلى مقترحاتهم لتعزيز مرونة البرنامج ومواكبته للتغيرات المتسارعة في قطاع صناعة السيارات عالميًا.

تعزيز المكون المحلي ودعم الصناعات المغذية

أوضح الوزير أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات لا يقتصر على دعم الإنتاج المحلي فقط، بل يستهدف أيضًا تشجيع التصدير وتعزيز القدرة التنافسية للسيارات المصنعة في مصر.

وأشار إلى أن الحوافز والتسهيلات التي يقدمها البرنامج تمثل عنصرًا أساسيًا لجذب الاستثمارات العالمية في قطاع السيارات، وهو ما يسهم بدوره في جذب الشركات العالمية العاملة في تصنيع مكونات السيارات والصناعات المغذية.

كما أكد أن قطاع الصناعات المغذية يمثل العمود الفقري لنجاح خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات، مشددًا على استمرار الحكومة في تقديم الدعم اللازم للمصانع العاملة في هذا المجال من خلال التمويل والحوافز والتيسيرات الإجرائية.

دراسة التجارب الدولية في صناعة السيارات

لفت وزير الصناعة إلى أهمية دراسة تجارب الدول الرائدة في صناعة السيارات والتي نجحت في تحقيق طفرات كبيرة في هذا القطاع، بهدف الاستفادة من خبراتها وتطبيق أفضل الممارسات الصناعية في السوق المصري.

الاستثمار: صناعة السيارات ركيزة أساسية للاقتصاد

من جانبه أكد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية يمثل أحد الركائز الاستراتيجية للاقتصاد القومي.

وأوضح أن هذا القطاع يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي وزيادة معدلات التشغيل، مشيرًا إلى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يمثل أداة مهمة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها.

كما أشار إلى أن الوزارة تدرس منح صناعة السيارات حوافز إضافية وفقًا لقانون الاستثمار بهدف تشجيع الاستثمارات وزيادة الطاقة الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.

المالية: توطين صناعة السيارات أولوية اقتصادية

بدوره أكد السيد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة المصرية تضع ملف توطين صناعة السيارات ضمن أولوياتها الاقتصادية الرئيسية.

وأوضح أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يعتمد على تقديم حوافز استثمارية وضريبية وجمركية ترتبط بالأداء الفعلي للمصنعين، مثل:

• نسبة المكون المحلي

• حجم الإنتاج

• حجم الصادرات

وأشار إلى ضرورة التحرك السريع لتلبية طلبات الشركات الجديدة الراغبة في الاستفادة من الحوافز التي يقدمها البرنامج.