اتفاقيات إطارية مع كبرى الشركات العالمية باستثمارات ٨٠ ملیار دولار لتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر 

تنفيذ 30 مشروعًا لاستعادة غاز الشعلة وفرت 200 مليون دولار

 
تشهد مصر اهتماماً دولياً وإقليمياً متزايداً بدورها الحالي على خريطة الطاقة الدولية ، وأصبحت مصر وجهة استثمارية لكبريات الشركات العالمية للبحث عن الغاز الطبيعي بعد النجاحات التى تحققت في حوض البحر المتوسط وتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط بما يحمل المزيد من الآمال والطموحات لاكتشاف المزيد من موارد الغاز الطبيعي . خاصة مع الجهود التى قامت بها مصر لوضع هذه المناطق على خريطة الاستثمار.

وكشف تقرير للوزارة أنه جارٍ العمل على تنمية حقول نرجس وساتيس وتور بالبحر المتوسط وشرق دمنهور بدلتا النيل وقراميد والأبيض بالصحراء الغربية، وتمثل هذه الاكتشافات إضافة مهمة لإنتاج الثروة البترولية الحالي في مصر، كما تم تنفيذ برنامج طموح بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية ( إيني ، الإيطالية ، وشيفرون واکسون موبیل ، وشل و بی بی ) لحفر ٣٥ بترا استكشافية جديدة للغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل خلال عامين من الآن وحتى يوليه ٢٠٢٥ بإجمالي استثمارات قدرها ١٨ مليار دولار، وذلك بواقع ٢١ بئرا خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ و ١٤ بئرا خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ . وخلال السنوات الخمس الماضية قام قطاع البترول المصري والشركات العالمية بحفر عدد كبير من الآبار الاستكشافية بلغ ٥٧٦ بئرًا ، وعلى إثرها تم تحقيق ٢٨٤ كشفاً جديداً للبترول والغاز بواقع ٢١٧ للبترول و ٦٧ للغاز، وأضافت تلك الاكتشافات احتياطيات بلغت ۱۳۲۰ مليون برميل زيت مكافئ بواقع ٢٩٥ مليون برميل زيت خام ومتكثفات و ٥٧٥٠ مليار قدم ٣ غاز، وقد ساهمت تلك الاكتشافات في ظل الخطط السريعة لوضعها على خريطة الإنتاج في الحفاظ على معدلات الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعي للآيار المنتجة.

الطاقة النظيفة 
تشكل موارد البترول والغاز الطبيعى نحو ٩٣٪ من مصادر الطاقة الأولية في مصر، ويلبى إنتاجنا المحلى من البترول والغاز نحو ٧٥٪ من الاستهلاك المحلى وتستكمل تلبية باقى احتياجاتنا من خلال الاستيراد الخارجي، ويمثل الغاز الطبيعي الوقود الأهم حاليا والأكثر استهلاكا في مزيج الطاقة في مصر باعتباره الوقود الانتقالي النظيف الذي تبنته مصر خياراً رئيسياً في مزيج الطاقة للاستهلاك المحلى لديها كونه الوقود الأحفوري الأقل كثافة من حيث الانبعاثات الكربونية .

ويعد قطاع البترول أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر والذي يساهم بشكل رئيسي في دفع عجلة التنمية ، ويتبنى قطاع البترول رؤية  شاملة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كل الإمكانيات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، وأن يصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به لباقي قطاعات الدولة في التحديث والتطوير، ولتنفيذ هذه الرؤية يعمل قطاع البترول في مصر على استراتيجية متكاملة تشمل ٣ محاور رئيسية المحور الأول : يشمل تأمين مصادر الطاقة وذلك من خلال زيادة إمدادات الطاقة، وإدارة الطلب على الطاقة وتنويع مصادرها. المحور الثاني : ويهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وتعظيم القيمة المضافة من موارد مصر من البترول والغاز . المحور الثالث : يهدف إلى تعزيز أساليب الإدارة المثلى للقطاع من خلال تحسين نظم الحوكمة والهيكل التنظيمي والاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير المناخ المناسب لزيادة الاستثمارات في القطاع.

محاور مختلفة 
ومن أجل ترجمة الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة ، يتم العمل على عدة محاور في الأنشطة المختلفة لسلسلة القيمة لصناعة البترول والغاز : في مجال أنشطة البحث والاستكشاف يتم العمل على زيادة مناطق البحث والاستكشاف من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة في مختلف الأحواض الجيولوجية، وجذب استثمارات أجنبية جديدة من خلال تسويق المناطق الجديدة والواعدة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية "EUG" ، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة لزيادة الإنتاج بالمناطق والحقول المتقادمة كخليج السويس، فضلا عن العمل على زيادة نسب نجاح عمليات البحث والاستكشاف من خلال الاستفادة من نتائج الحفر في وضع التصورات الجيولوجية لعمليات الحفر -

 وفيما يخص أنشطة النقل والتوزيع والتخزين، سيستمر التوسع في شبكات خطوط نقل الخام والغاز والمنتجات البترولية وتطوير الموانئ البترولية ومراكز الشحن البحرية لزيادة طاقات الشحن ورفع كفاءة الاستيعاب بالإضافة إلى زيادة السعات التخزينية للمنتجات البترولية والاستمرار في تعزيز دور مصر المحوري كمركز إقليمي للطاقة من خلال تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة لقطاع البترول واستقبال المزيد من الغاز من منطقة شرق المتوسط لإعادة التصدير لتلبية طلب الأسواق الأوروبية المتناسي على الطاقة، وفى أنشطة التكرير سيستمر القطاع في تنفيذ مشروعات لزيادة طاقة التكرير وتطوير ورفع كفاءة المصافي القائمة من خلال إضافة عمليات تصنيع جديدة لتحويل المنتجات منخفضة القيمة إلى منتجات عالية القيمة بما يدعم خطة وأهداف القطاع التغطية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الرئيسية (سولار بنزین) كما ستساهم المشروعات الجديدة لمصافي التكرير الجاري تنفيذها في زيادة الإنتاج المحلى من السولار والبنزين وتقليل استيرادهما بما يسهم في تأمين الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية. وفي صناعة البتروكيماويات والتي تعد من أهم السبل لزيادة القيمة المضافة من الموارد المحلية للبترول والغاز، سيتم تنفيذ حزمة من المشروعات الجديدة مثل إنتاج الصودا أش والسليكون المعدني والتي ستساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية من منتجات البتروكيماويات المتخصصة والحد من الاستيراد وبما يعزز من مساهمة قطاع البترول في دعم الاقتصاد القومي والتوسع في إقامة المجمعات الصناعية المتكاملة، فضلاً عن دعم عملية نقل وتوطين التكنولوجيا تماشياً مع توجهات الدولة المصرية.

كما يعد خفض الانبعاثات وتعزيز التحول لأنظمة الطاقة المستدامة ومنخفضة الكربون من العناصر الرئيسية في رؤية واستراتيجية قطاع البترول في مصر؛ ويعمل قطاع البترول على عدد من المحاور الرئيسية لتحقيق خفض الانبعاثات والتحول الطاقي، والتي تتضمن اعتبار الغاز الطبيعي الاختيار الأول كوقود خاصة في مرحلة التحول إلى مصادر منخفضة الكربون. تحسين كفاءة استهلاك الطاقة تنفيذ مشروعات لإزالة الكربون ووضع الإطار المؤسسي المناسب لتعزيز جهود القطاع في هذا المجال التوسع في إنتاج البتروكيماويات الخضراء واستخدام الطاقة المتجددة في مواقع وتسهيلات الإنتاج المختلفة فضلا عن إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون وفى هذا الصدد، سيستمر قطاع البترول في تنفيذ مشروعات لخفض الانبعاثات بالتعاون مع كبرى شركات الطاقة الدولية للاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات، كما تم تنفيذ نحو ٣٠ مشروعًا لاستعادة غاز الشعلة، والتي أسهمت في تحقيق وفر سنوي يصل إلى حوالي ٢٠٠ مليون دولار  وخفض الانبعاثات بمقدار ١.٤ مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، كما تم إجراء حملتين لقياس غاز الميثان في أكثر من ٣٠ موقعا ، كما أن الحد من انبعاثات غاز الميثان يُعد أحد أسرع الطرق لتقليل ظاهرة الاحتباس الحراري.