وزير الاستثمار يتابع تنفيذ “منصة الكيانات الاقتصادية” لتوحيد دورة حياة الاستثمار الرقمي في مصر

كتبت/شهد ابراهيم

عقد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا تنسيقيًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة موقف تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية، بحضور ممثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و**الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة الرقابة الإدارية وشركة برايم الاستشارية المكلفة بأعمال إعادة هندسة الإجراءات.

تحول رقمي شامل لدورة حياة الاستثمار

أكد الوزير أن المنصة تمثل خطوة محورية في تطوير بيئة الأعمال في مصر، حيث توفر نظامًا رقميًا موحدًا يربط بين مراحل:

• التأسيس

• الترخيص

• التشغيل

• التخارج

وتعتمد على هوية رقمية موحدة للكيان الاقتصادي، مع تجميع كافة الرسوم والأعباء المالية المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية داخل نظام واحد.

قاعدة بيانات مركزية وتكامل بين الجهات الحكومية

أوضح الوزير أن المنصة ستنشئ قاعدة بيانات وطنية متكاملة تضم كافة الجهات التي تتعامل مع المستثمر، مما يعزز من:

• اتخاذ القرار على أسس دقيقة

• رفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية

• تقليل تكرار البيانات وتعدد مصادرها

• تحسين استقبال ومعالجة طلبات المستثمرين

كما تجرى أعمال التطوير بالتعاون الوثيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية لضمان تكامل قواعد البيانات وتطبيق أعلى معايير أمن المعلومات والحوكمة الرقمية.

إعادة هندسة الإجراءات لتبسيط التراخيص

أشار الوزير إلى أن تطوير المنصة يتزامن مع برنامج شامل لإعادة هندسة الإجراءات لكافة التراخيص الاقتصادية داخل المنظومة، بهدف:

• تبسيط واختصار دورة الإجراءات

• توحيد المتطلبات والمستندات

• استبدال تعدد النوافذ بمنصة واحدة موحدة

• تحديد جهة مسؤولة لكل إجراء

وتسعى الوزارة إلى تحويل كافة الإجراءات إلى مسار رقمي متكامل داخل المنصة، بما يقلص الوقت والتكلفة المرتبطين ببدء وممارسة النشاط الاقتصادي.

خدمات رقمية متطورة للمستثمرين

أوضح الوزير أن المنصة ستمكّن المستثمرين من:

• تأسيس الشركات

• الحصول على التراخيص

• التقدم للخدمات الحكومية المتعددة

من خلال واجهة رقمية موحدة، ما يعزز الانتقال من نموذج تعدد النوافذ إلى نموذج منصة موحدة رقمية، ويحقق استدامة في تقديم الخدمات.

دعم تنافسية الاقتصاد المصري

أكد الوزير أن المنصة تمثل ركيزة أساسية لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات، وتكامل البيانات، وتوفير تجربة رقمية متكاملة للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يتماشى مع أفضل التجارب العالمية.