إيناس العدوي تكتب: طفرة غير مسبوقة.. وصحوة صناعية بقيادة الوزير محمد شيمي

شهدت شركات قطاع الأعمال العام المصرية خلال السنوات الأخيرة صحوة صناعية ومالية غير مسبوقة تجلّت في تعافٍ تشغيلي، عائدات إيجابية، وتعزيز للاعتماد على المكوّن المحلّي في سلاسل التوريد — طفرات جعلت من بعض القلاع الصناعية أمثلة تُذكر في استعادة دور الدولة كمحفّز للتصنيع المحلي.

ولعب المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، دوراً محورياً في هذه المرحلة، مستفيداً من خبرته الطويلة في قطاع البترول لنقل منهجيات الإدارة والتشغيل إلى شركات الأصول الدولة. 

النصر للسيارات: عودة إلى الربحية ومزيج تصنيع محلي متصاعد

شركة النصر لصناعة السيارات عادت لتسجّل أرباحاً صافية بعد سنوات من التعثر، حيث بلغَ صافي الربح نحو 35 مليون جنيه في 2025، مصحوباً بتحديثات في مصانع الأتوبيس وخطوط الإنتاج. كما شهدت منتجات الشركة ارتفاعاً في نسب المكوّن المحلّي: أتوبيسات سياحية بنسبة مكوّن محلّي بلغت 63.5%، وميني باصات بمكوّن محلّي يفوق 70%، مع خطط للتحول نحو إنتاج مركبات كهربائية. هذا التعافي يؤشر إلى استراتيجية واضحة لتوطين الصناعات التعليمية وسلاسل الإمداد المحلّي. 

قطاع الغزل والنسيج — المحلة نموذجاً: تحديثات واستثمارات لرفع الطاقة التصديرية

مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج، وعلى رأسها مصر للغزل والنسيج (المحلة الكبرى)، شهدت مراحل تنفيذ مكثفة لتحويل المصانع إلى كيانات اقتصادية قادرة على تحقيق أرباح مستدامة وزيادة الصادرات. أعلنت الوزارة الانتهاء من المرحلة الثانية لتطوير غزل المحلة وافتتاح مصانع وتحضيرات تزيد من الطاقة الإنتاجية (منشآت جديدة مثل «غزل 4» بمساحات كبيرة وقدرات تصميمية يومية ملموسة)، مع تركيز على التكامل من الزراعة حتى المنتج النهائي لضمان إمداد الخام والصوف وربط القيمة المضافة محلياً. 

الاعتماد على المكون المحلّي — سياسة واضحة للسيادة الصناعية

التحوّل نحو مكوّن محلّي أعلى لم يقتصر على السيارات فقط؛ بل أصبح توجّهاً واضحاً في سياسات الوزارة لخفض الواردات وبناء صناعات غزل ونسيج وأدوية محليّة قادرة على تلبية السوق الداخلية والتصدير. الأمثلة العملية (نسب مكوّن محلّي مُعلنة في مشاريع تصنيع المركبات ومبادرات التكامل في الغزل) تدعم استراتيجية وطنية لتوطين التكنولوجيا والقطع والتجميع داخل مصر. 

قطاع الدواء: نمو ملحوظ وخطط لتحديث القابضة والأفرع

قابضة الأدوية وشركاتها التابعة سجلت نمواً وظيفياً وانتاجياً كبيراً خلال العامين الأخيرين، مع تأكيدات وزارية بأن تطوير شركات الأدوية التابعة هو أولوية استراتيجية لتعزيز الأمن الدوائي وتقديم منتجات جديدة للأسواق المحلية والإقليمية. تقارير ومتابعات وزارة قطاع الأعمال تُبرز نسب نمو قياسية في بعض مؤشرات الأداء ونسب استثمارات مُعلنة لرفع طاقات التصنيع والتصاريح لتحديث خطوط الإنتاج. 

مؤشرات رقمية واستثمارية 

صافي أرباح النصر للسيارات: نحو 35 مليون جنيه في 2025. 

نسب المكوّن المحلّي في بعض منتجات النصر: 63.5% للأتوبيس السياحي، >70% للميني باص. 

توقيع مشروعات ومصانع تصنيع سيارات مصرية/مشروعات مشتركة (مثل مصنع إم.جي) باستثمارات بلغت 135 مليون دولار، مع نسبة مكوّن محلّي مُعلنة تتجاوز 45% في بعض اتفاقيات التصنيع الجديدة—ما يؤكد توجّهاً صناعياً أكبر على مستوى الدولة. 

التطوير في غزل المحلة: الانتهاء من مراحل تطويرية كبرى تضيف مصانع وتصميمات يومية تزيد من القدرات الإنتاجية للمجمع. 

قيادة محمد شيمي: نقل خبرات البترول إلى إدارة الأصول الوطنية

الوزير محمد شيمي يمتلك سجلاً طويلاً في مناصب تنفيذية وإدارية في قطاعات مرتبطة بالبنية التحتية والطاقة، واستُخدمت خبراته في تبني أساليب تشغيل متطورة، ومتابعة ميدانية مُكثفة، وربط خطط التطوير الصناعي بإستراتيجية وطنية للتمكين الصناعي. تصريحاته ودوريات زيارته الميدانية للمصانع تُظهر نهجاً تنفيذياً يربط بين تحديث البنية التحتية، الاستثمار في خطوط الإنتاج، وإعادة هيكلة بعض الشركات. 

ما تحقق حتى الآن من نتائج في النصر للسيارات، غزل المحلة، وقابضة الأدوية يعكس بداية مسار جديد لقطاع الأعمال العام — مسار يركّز على التعافي المالي، توطين الصناعة، وتحديث خطوط الإنتاج. نجاح هذا المسار يعتمد على استمرار الاستثمار في البنية التحتية، سياسات تحفيز المكوّن المحلّي، وإدارة انتقالية عادلة للقوى العاملة. استمرار التزام الإدارة الوزارية بقيادة محمد شيمي، وربط الخطة الصناعية الوطنية بمبادرات صناعية فعلية، سيحدد إن كانت هذه الصحوة مجرد بداية أم نقطة تحول دائمة في خارطة الصناعة المصرية.