إيرادات الموازنة الاتحادية العراقية تتجاوز 31 تريليون دينار مع استمرار هيمنة النفط على الإيرادات
إجمالي الإيرادات يبلغ 31.163 تريليون دينار مقابل نفقات 37.835 تريليون دينار حتى نهاية أبريل 2026
كتبت/شهد ابراهيم
الأداء المالي العام في العراق
سجلت بيانات إيرادات الموازنة الاتحادية العراقية حتى نهاية أبريل 2026 ارتفاعًا لتصل إلى 31.163 تريليون دينار (23.8 مليار دولار)، في وقت تواصل فيه الضغوط على النفقات الفعلية ارتفاعها لتسجل 37.835 تريليون دينار (28.9 مليار دولار).
وتعكس أرقام إيرادات الموازنة الاتحادية العراقية استمرار اعتماد الدولة على الموارد النفطية كمصدر رئيسي للدخل، مقابل فجوة واضحة بين الإيرادات والمصروفات.
هيكل الإيرادات: النفط يتصدر المشهد
تشير البيانات إلى أن الإيرادات النفطية بلغت 26.121 تريليون دينار، بما يعادل 84% من إجمالي إيرادات الموازنة الاتحادية العراقية، وهو ما يعزز استمرار الهيمنة النفطية على الموارد العامة.
في المقابل، لم تتجاوز الإيرادات غير النفطية 5.041 تريليونات دينار، أي نحو 16% فقط من إجمالي إيرادات الموازنة الاتحادية العراقية.
العجز المالي في الموازنة
سجلت النفقات الفعلية مستوى 37.835 تريليون دينار، ما أدى إلى اتساع العجز المالي في العراق نتيجة الفجوة بين الإيرادات والإنفاق.
وتؤكد المؤشرات أن العجز المالي في العراق لا يزال مرتبطًا بشكل مباشر بتقلبات أسعار النفط ومستوى الإنتاج.
المالية العامة في العراق ومصادر الدخل
تعكس بيانات المالية العامة في العراق استمرار الاعتماد الكبير على النفط، حيث تمثل الإيرادات النفطية العمود الفقري للموازنة.
ورغم وجود مصادر غير نفطية مثل الضرائب والرسوم وأرباح القطاع العام، إلا أن المالية العامة في العراق ما زالت تعاني من ضعف تنويع الإيرادات.
تحديات الاستدامة المالية
يشير خبراء الاقتصاد إلى أن استمرار الاعتماد على النفط يضع إيرادات الموازنة الاتحادية العراقية أمام مخاطر تقلبات السوق العالمية، ما يفاقم تحديات النفقات الفعلية والعجز المستمر.
كما يؤكدون أن تعزيز المالية العامة في العراق يتطلب تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.
