أداء قوي للقطاع المصرفي المصري في 2025 يعزز مكانته عالميًا ضمن أفضل 50 دولة
سجل القطاع المصرفي المصري أداءً قويًا في الربع الرابع من 2025، مع نمو السيولة المحلية بنسبة 21.5% وارتفاع صافي الأصول الأجنبية إلى 25.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 2012. كما استمر نمو القروض للقطاع الخاص بمعدل 11.8%، ما عزز مكانة مصر عالميًا لتدخل ضمن أفضل 50 دولة في تصنيف العلامات التجارية المصرفية لعام 2026.
كتبت/شهد ابراهيم
حقق القطاع المصرفي المصري أداءً لافتًا خلال الربع الرابع من عام 2025، مدعومًا بمؤشرات نمو قوية تعكس تحسن السيولة وزيادة النشاط الائتماني، ما ساهم في تعزيز صورته على المستوى الدولي.
نمو ملحوظ في السيولة المحلية
سجل معدل النمو السنوي للسيولة المحلية (M2) نحو 21.5% في المتوسط، وهو ما يعكس توسعًا في المعروض النقدي وزيادة في النشاط الاقتصادي داخل السوق المصري.
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية
ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي بشكل تراكمي بنحو 4.7 مليار دولار، ليصل إلى 25.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ يوليو 2012، ما يشير إلى تحسن ملحوظ في مركز النقد الأجنبي.
استمرار نمو الإقراض للقطاع الخاص
واصلت القروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية تسجيل معدلات نمو حقيقية إيجابية للربع السادس على التوالي، بمتوسط بلغ 11.8%، في إشارة إلى زيادة ثقة البنوك في تمويل الأنشطة الاقتصادية.
تحسن التصنيف الدولي للقطاع المصرفي المصري
انعكست هذه المؤشرات الإيجابية على النظرة العالمية للقطاع المصرفي المصري، حيث جاءت مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في تصنيف العلامات التجارية المصرفية لعام 2026، الصادر عن Brand Finance.
