مصر تستهدف نموًا اقتصاديًا 6.8% وخفض التضخم إلى 5–7% بحلول 2030

وزير التخطيط: إطلاق برنامج التحول الاقتصادي الوطني بالتزامن مع انتهاء برنامج صندوق النقد، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 67%.

مصر تستهدف نموًا اقتصاديًا 6.8% وخفض التضخم إلى 5–7% بحلول 2030
جانب من اللقاء
كتبت/سلمي احمد 

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تبدأ تنفيذ البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي بالتزامن مع انتهاء برنامج الإصلاح الهيكلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2026، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يستند إلى مؤشرات أكثر قوة واستقرارًا تمهد للانتقال إلى مرحلة النمو الشامل والمستدام.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة رئيسة بعنوان «آفاق الاقتصاد الكلي والاستثمار ونمو القطاع الخاص»، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي القُطري لمصر للمنتدى الاقتصادي العالمي، بمشاركة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

6.8% مستهدف النمو الاقتصادي بحلول 2030

وأوضح رستم أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي حتى 2030 يستهدف تغيير نموذج النمو ليعتمد بصورة أكبر على خمسة قطاعات إنتاجية وتصديرية وخدمية، تشمل الصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة، والزراعة.

وتسهم هذه القطاعات مجتمعة بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، و50% من النمو الاقتصادي، و40% من القوى العاملة، فيما يستهدف البرنامج زيادة جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.

وأشار الوزير إلى أن البرنامج يستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6.8%، مع التركيز على جودة النمو ومصادره، وخفض معدل التضخم إلى ما بين 5 و7% بحلول عام 2030.

رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 67% من الاستثمارات

وأشار وزير التخطيط إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو، من خلال إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإعادة توجيه دور الحكومة نحو تنظيم الأسواق وتهيئة بيئة الاستثمار.

وتستهدف الحكومة رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 67% بحلول 2030، مع توجيه الاستثمارات الحكومية نحو القطاعات الاستراتيجية وإعادة هيكلة الوجود الحكومي في بعض الأنشطة الاقتصادية.

خريطة تفاعلية للمشروعات والاستثمارات

وكشف رستم عن اعتزام الوزارة إطلاق خريطة تفاعلية للمشروعات عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية، توضح التوزيع الجغرافي لمشروعات التنمية الوطنية خلال الفترة من 2027 إلى 2030.

وستتيح الخريطة التعرف على مواقع الاستثمارات العامة والتجمعات الصناعية الجاهزة للاستثمار، وفقًا للمزايا التنافسية لكل محافظة، بما يدعم توجيه الاستثمارات نحو الفرص المتاحة.

مبادرة لدعم 5 شركات مليارية

وفي إطار دعم ريادة الأعمال والابتكار، أشار الوزير إلى إطلاق مبادرة وطنية تستهدف دعم تأسيس 5 شركات مليارية خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب تفعيل مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار.

كما تتضمن الجهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي لتعزيز دوره في تمويل التنمية ودعم الشركات الناشئة، وإنشاء «صندوق الصناديق» لتوفير السيولة اللازمة لهذه الشركات.

آلية جديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية

ودعا وزير التخطيط المؤسسات الدولية والصناديق الاستثمارية إلى المشاركة في آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGFE)، التي يجري إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي.

وتستهدف الآلية، من خلال شركة متخصصة في تقديم الضمانات، إتاحة تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية التي ينفذها القطاع الخاص، بما يسهم في خفض المخاطر وتحفيز الاستثمارات.

لقاءات مع أكوا باور وكاسافا ومستثمرين دوليين

وعلى هامش الاجتماع، عقد وزير التخطيط عددًا من اللقاءات مع ممثلي شركات ومؤسسات استثمارية، من بينها شركة أكوا باور، وشركة كاسافا للذكاء الاصطناعي، ومؤسسة كوبنهاجن للبنية التحتية، إلى جانب الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي.

واستعرض الوزير خلال اللقاءات فرص الاستثمار في مصر والإصلاحات الاقتصادية الجارية، داعيًا المستثمرين إلى المشاركة في تمويل مشروعات البنية التحتية والاستفادة من الفرص المتاحة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، والزراعة، والسياحة.

المصدر: بترول مصر — https://egyptpetrol.com/p/13433