3 شركات عالمية تتنافس على تنفيذ أكبر مسح سيزمي بالصحراء الغربية لتعزيز احتياطيات النفط والغاز

المناقصة تستهدف مسح أكثر من 50 ألف كيلومتر مربع قرب الحدود الليبية ضمن خطة مصر لزيادة الإنتاج

3 شركات عالمية تتنافس على تنفيذ أكبر مسح سيزمي بالصحراء الغربية لتعزيز احتياطيات النفط والغاز
الهيئة المصرية العامة للبترول

تتنافس ثلاث شركات عالمية متخصصة في أعمال المسح السيزمي على الفوز بمناقصة طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول لتنفيذ أعمال مسح جيوفيزيائي في مناطق واعدة بالصحراء الغربية قرب الحدود الليبية، في خطوة تستهدف تعزيز أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة احتياطيات مصر من النفط والغاز.

وتشمل قائمة الشركات المتنافسة "أرديسيز" السعودية، و"BGP" الصينية، و"ويسترن جيكو" الأمريكية، حيث تستهدف المرحلة الأولى تنفيذ أعمال المسح على مساحة تتجاوز 50 ألف كيلومتر مربع.

مرحلة أولى لتحديد الفرص الاستكشافية

بحسب مسؤول حكومي، سيتم تقسيم المنطقة إلى قطاعات محددة، على أن تُطرح تباعًا أمام الشركات بعد الانتهاء من الدراسات السيزمية، بما يسهم في تسريع عمليات البحث والاستكشاف واستقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية.

وأوضح أن المناطق الواقعة غرب مصر بالقرب من الحدود الليبية تضم مكامن واعدة للنفط والغاز، وهو ما يجعلها من أهم المناطق المستهدفة في خطط الطرح المستقبلية.

أحدث تقنيات المسح الجيوفيزيائي

أشار المسؤول إلى أن الشركات المتنافسة تمتلك خبرات واسعة في أعمال المسح السيزمي، وتعتمد على أحدث تقنيات جمع ومعالجة البيانات الجيوفيزيائية، بما يرفع من فرص اكتشاف احتياطيات جديدة ودعم خطط التنمية المستقبلية.

الصحراء الغربية.. ركيزة إنتاج البترول في مصر

تُعد الصحراء الغربية من أهم مناطق إنتاج الطاقة في مصر، حيث تساهم بأكثر من 60% من إنتاج الزيت الخام، ونحو 18% من إنتاج الغاز الطبيعي، فيما يستحوذ شرق البحر المتوسط على النسبة الأكبر من إنتاج الغاز.

وتنشط في المنطقة شركات عالمية كبرى، من بينها أباتشي الأمريكية عبر شركة خالدة للبترول، وإيني الإيطالية من خلال شركة عجيبة للبترول، إلى جانب كايرون بتروليوم عبر شركة بدر الدين للبترول.

خطة لاستعادة مكانة مصر كمصدر للغاز

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مع استهداف رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليار قدم مكعبة يوميًا بحلول عام 2030، واستعادة مكانة مصر كمصدر للغاز الطبيعي بحلول عام 2027.