وزير قطاع الأعمال العام: شركات المقاولات الوطنية مؤهلة للتوسع الأفريقي وشريك رئيسي في مشروعات التنمية متعددة الأطراف

أكد وزير قطاع الأعمال العام أن شركات المقاولات الوطنية التابعة للوزارة تمتلك قدرات تنافسية تؤهلها للتوسع إقليميًا وأفريقيًا والمشاركة في مشروعات التنمية متعددة الأطراف. جاء ذلك خلال ندوة نظمها البنك الدولي بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد، حيث استعرض جهود تطوير الشركات، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، ودعم التوسع الخارجي لتحقيق التنمية المستدامة.

وزير قطاع الأعمال العام: شركات المقاولات الوطنية مؤهلة للتوسع الأفريقي وشريك رئيسي في مشروعات التنمية متعددة الأطراف
وزير قطاع الأعمال العام

شركات المقاولات التابعة.. ذراع تنموي داخل مصر وخارجها

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن شركات المقاولات التابعة للوزارة تمثل ركيزة وطنية أساسية في تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة، وتمتلك قدرات تنافسية وخبرات فنية وبشرية تؤهلها للتوسع إقليميًا وأفريقيًا، والمشاركة بفاعلية في مشروعات التنمية متعددة الأطراف داخل مصر وخارجها، مشددًا على أن التعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية يمثل أحد أعمدة النمو المستدام.

ندوة دولية لبحث فرص الأعمال والتنمية

جاء ذلك خلال مشاركة وزير قطاع الأعمال العام في الندوة التي نظمتها مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد، وعدد من البنوك الإقليمية والدولية، والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، تحت عنوان «مشروعات التنمية متعددة الأطراف.. فرص الأعمال في مصر»، بحضور قيادات حكومية وإقليمية ودولية وممثلي شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية.

شراكات فاعلة لمواجهة التحديات العالمية

وأوضح الوزير أن انعقاد الندوة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، يشهد فيه العالم تحديات اقتصادية وتنموية متزايدة، تقابلها فرص حقيقية لإعادة البناء وتحقيق النمو، لا سيما في القارة الأفريقية، مؤكدًا أهمية بناء شراكات فعالة بين الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

إصلاح مؤسسي وتطوير شامل لشركات المقاولات

وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تضع على رأس أولوياتها تعظيم كفاءة الأصول المملوكة للدولة، وتحسين أداء الشركات التابعة، وتحقيق الاستدامة المالية والتنافسية، في إطار استراتيجية ترتكز على الإصلاح المؤسسي، وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الإدارة، والانفتاح على الشراكات المحلية والدولية.

وأوضح أن شركات المقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير شهدت عمليات تطوير شاملة، تضمنت تسوية المديونيات، وإعادة هيكلة مالية وإدارية، ودعم القدرات الفنية والبشرية، وتحسين نظم المتابعة والحوكمة، ما انعكس في نمو حجم الأعمال وتحسن الأداء المالي وارتفاع مستويات الجودة.

نماذج وطنية ناجحة في قطاع المقاولات

واستعرض الوزير نماذج من كبرى شركات المقاولات الوطنية التابعة للوزارة، من بينها: النصر العامة للمقاولات (حسن علام)، المقاولات المصرية (مختار إبراهيم)، المساهمة المصرية للمقاولات (العبد)، النصر العامة للمباني والإنشاءات (إيجيكو)، مصر لأعمال الأسمنت المسلح، إلى جانب شركات متخصصة مثل السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية (هايديلكو)، والمكتب العربي للاستشارات والتصميمات الهندسية، مؤكدًا أنها أصبحت نماذج ناجحة للتطوير المؤسسي والتنفيذ الاحترافي.

مشاركة فعالة في المشروعات القومية والتوسع الخارجي

وأكد الوزير الدور المحوري لشركات المقاولات التابعة في تنفيذ المشروعات القومية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، باعتبارها نموذجًا تنمويًا غير مسبوق لتحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة التنموية. كما أشار إلى نجاح هذه الشركات في التوسع الخارجي والمشاركة في مشروعات تنموية بعدد من الدول العربية والأفريقية، ما يعكس ثقة الشركاء الدوليين في كفاءة الشركات المصرية.

فرص استثمارية واعدة وانفتاح على الشراكات

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على انفتاح الوزارة الكامل لتعزيز التعاون مع المستثمرين المحليين والأجانب، ودعم مشاركة شركات المقاولات الوطنية في المشروعات التنموية الكبرى، خاصة في القارة الأفريقية، مستعرضًا فرصًا استثمارية واعدة في قطاعات متعددة، ومؤكدًا تطلعه لتحويل هذه الفرص إلى مشروعات ملموسة تدعم أهداف التنمية المستدامة.