وزير المالية: سياسات متوازنة لدعم النمو والاستقرار المالي دون الإضرار بحركة الاقتصاد

كتبت/شهد ابراهيم

حوار مفتوح حول أولويات السياسة المالية

أكد الدكتور أحمد كجوك خلال لقاء مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الحكومة منفتحة على جميع القوى السياسية والوطنية، وأن مقترحاتهم ستنعكس على مسار السياسة الاقتصادية، مشددًا على أنه لا يوجد “حل سحري” للتحديات الاقتصادية، وإنما رؤية شاملة ومتوازنة لتحقيق المستهدفات.

سياسة مالية متوازنة بين النمو والانضباط

أوضح وزير المالية أن الدولة تتبنى سياسات مالية متوازنة تستهدف تنشيط الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار المالي في الوقت نفسه، مؤكدًا رفض تحقيق تحسن في المؤشرات المالية على حساب انكماش النشاط الاقتصادي أو تراجع معدلات النمو.

دعم الاستثمار وتنشيط القطاعات الإنتاجية

أشار الوزير إلى العمل على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية، مع تنفيذ حزم من التسهيلات الضريبية والجمركية لدعم مجتمع الأعمال، وتحفيز الاستثمار والتصدير، خاصة في القطاعات الخدمية مثل تكنولوجيا المعلومات والتعهيد.

دعم الصادرات وبرنامج الطروحات

كشف الوزير عن تخصيص 48 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات في الموازنة الجديدة، مؤكدًا وجود فرص كبيرة للنمو. كما أشار إلى أن برنامج الطروحات الحكومية سيشهد نقلة مهمة خلال الفترة المقبلة لتعزيز دور القطاع الخاص.

دعم الطاقة المتجددة وخفض الدين العام

أكد وزير المالية استمرار دعم مشروعات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة لتحقيق وفورات للمواطنين والمستثمرين، مع التوسع خلال العامين المقبلين. كما شدد على توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض الدين العام وتحسين مؤشرات المديونية.

تحسين الخدمات وتحفيز ريادة الأعمال

أوضح الوزير أن الموازنة الجديدة تركز على التنمية البشرية وتحسين الخدمات الأساسية، إلى جانب إنشاء مراكز ضريبية مميزة وتطبيق منظومة ضريبية مبسطة لدعم رواد الأعمال، مع توفير تمويلات منخفضة التكلفة لأول 100 ألف منضمين للنظام الجديد.