وزير المالية: الموازنة الجديدة 2026/2027 تدعم الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق نمو 5.4%

كتبت/شهد ابراهيم

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تستهدف تعزيز فرص الاستثمار، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يصل إلى 5.4% ينعكس على حياة المواطنين.

الموازنة الجديدة تعزز الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص

أوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة مهمة في دعم مناخ الاستثمار في مصر، من خلال تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال باعتبارها ركيزة أساسية لدفع النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية.

استهداف نمو اقتصادي 5.4% ينعكس على حياة المواطنين

وأشار الوزير إلى أن الدولة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%، مع التركيز على أن ينعكس هذا النمو بشكل مباشر على تحسين مستوى المعيشة وتوسيع فرص العمل.

90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الإنتاج

خصصت الموازنة الجديدة نحو 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، بهدف تحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال، إلى جانب دعم زيادة الصادرات السلعية والخدمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

48 مليار جنيه لدعم المصدرين وفتح أسواق جديدة

كما تم تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ودعم المصدرين، بما يسهم في تعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات.

دعم قوي للقطاع السياحي والصناعة

تضمنت الموازنة تخصيص 6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي وزيادة الطاقة الفندقية، بالإضافة إلى 5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات، و2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية، بما يعزز التصنيع المحلي.

تمويلات وتسهيلات لتعزيز القطاعات الإنتاجية

خصصت الحكومة 6 مليارات جنيه لتوفير تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية، إلى جانب 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، بما يدعم النمو الاقتصادي الشامل.

توجه نحو توطين الصناعة وزيادة الإنتاج

أكد وزير المالية أن الحكومة تعمل على جذب وتعميق الصناعة وتوطين التنمية، من خلال حزمة من الحوافز والبرامج التي تستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية وزيادة الصادرات.