وزير المالية: الاقتصادات الناشئة تحتاج تمويلًا عادلًا وحلولًا مبتكرة لإدارة الديون

كتبت/شهد ابراهيم

الاقتصادات الناشئة في صدارة النقاشات الدولية

أكد أحمد كجوك أن قضايا الاقتصادات الناشئة أصبحت محورًا رئيسيًا في النقاشات الاقتصادية العالمية، مشددًا على ضرورة تبني حلول مبتكرة لإدارة الديون تحقق التوازن بين الاستدامة والنمو، وذلك خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

الاقتصادات الناشئة تحتاج إلى آليات تمويل أكثر عدالة

أوضح الوزير أن الاقتصادات الناشئة تواجه تحديات متزايدة في توفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية، ما يستدعي تطوير آليات تمويل أكثر عدالة ومرونة، إلى جانب توفير مساحة مالية كافية لتلبية الاحتياجات التمويلية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

خفض تكلفة التمويل لتعزيز الاستثمار

أشار كجوك إلى ضرورة مضاعفة الجهود الدولية للحد من تكلفة التمويل أمام الاقتصادات الناشئة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، مؤكدًا أن تخفيف الأعباء التمويلية يعد عنصرًا حاسمًا لدعم النمو الاقتصادي.

سياسات شاملة لتعزيز القدرة على التكيف

أكد وزير المالية أهمية تبني سياسات اقتصادية أكثر شمولًا واستدامة داخل الاقتصادات الناشئة، بما يعزز قدرتها على التكيف مع التحديات العالمية والتقلبات الاقتصادية.

الاقتصاد المصري يواصل النمو

لفت الوزير إلى أن الاقتصاد المصري يحقق تقدمًا ملحوظًا، حيث يواصل مسار النمو بثبات ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات، مدعومًا بتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي الحالي.

سياسات مالية مرنة ودعم القطاع الخاص

أوضح كجوك أن الحكومة تنتهج سياسات مالية مرنة تحقق التوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، إلى جانب تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال التسهيلات الضريبية والجمركية وبرامج دعم القطاعات ذات الأولوية.

توسيع القاعدة الاقتصادية وخفض المديونية

أكد الوزير أن الدولة تعمل على توسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية، مع تنامي دور القطاع الخاص الذي ارتفعت استثماراته بنسبة 42%، بالتوازي مع تنفيذ استراتيجية متكاملة لخفض المديونية الحكومية بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.

تعزيز التعاون الدولي

اختتم الوزير بالتأكيد على أهمية تعميق التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، بما يدعم بناء اقتصاد أكثر تنافسية ويعزز فرص تحقيق التنمية المستدامة.