وزير الكهرباء يعين محمد سالم عضوًا متفرغًا للشئون المالية والتجارية بالشركة القابضة لكهرباء مصر
في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الاستدامة المالية داخل الشركات التابعة، أصدر الدكتور محمود عصمت قرارًا بتعيين المحاسب محمد سالم عضوًا متفرغًا للشئون المالية والتجارية والتمويلات بالشركة القابضة لكهرباء مصر، ضمن توجه يستهدف الدفع بقيادات جديدة وتحسين كفاءة إدارة الموارد وتعظيم استغلال رأس المال البشري.
أصدر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتعيين المحاسب محمد سالم على محمد عضوًا متفرغًا للشئون المالية والتجارية والتمويلات بالشركة القابضة لكهرباء مصر.
ويأتي القرار في إطار دعم منظومة الإدارة المالية بالشركة القابضة، بما يساهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين آليات إدارة الاستثمارات والأصول.
خبرات سابقة في التفتيش المالي والمراجعة الداخلية
وشغل محمد سالم قبل تعيينه منصب مسئول قطاع التفتيش المالي والتجاري بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة.
كما عمل في إدارات الدراسات المالية والاقتصادية، والمراجعة الداخلية، وقياس الأداء، بما يعكس خبرة واسعة في الملفات المرتبطة بالحوكمة المالية والإدارية داخل قطاع الكهرباء.
دورات تدريبية متقدمة في المحاسبة والحوكمة وتحليل القوائم المالية
ووفقًا للبيان، حصل محمد سالم على دورات تدريبية متقدمة في عدة مجالات، أبرزها:
المعايير المحاسبية
تحليل القوائم المالية
الحوكمة المالية والإدارية
قواعد البيانات
الشئون التجارية
دراسات التكلفة
وتعد هذه الخبرات من العناصر الداعمة لملف التطوير المالي بالشركة القابضة.
محمود عصمت: التطوير عملية ديناميكية لتحقيق الاستدامة المالية
وأكد الدكتور محمود عصمت أن التطوير والتحديث وتحسين الأداء يمثل عملية ديناميكية ومتغيرة ضمن خطة العمل الجاري تنفيذها للنهوض بالشركات والهيئات التابعة للوزارة.
وأشار إلى أن الخطة تستهدف تنمية الموارد، وحوكمة النفقات، وتحقيق الاستدامة المالية، إلى جانب الدفع بقيادات جديدة وتعظيم الاستفادة من رأس المال البشري.
توجيهات بزيادة الاستثمارات وحسن إدارتها وتعزيز التكامل بين الشركات التابعة
ووجه وزير الكهرباء بضرورة بذل مزيد من الجهد لتحسين معدلات الأداء، وزيادة الاستثمارات وحسن إدارتها بما يتناسب مع حجم الأصول والموارد وإمكانيات الشركة القابضة لكهرباء مصر.
كما شدد على أهمية تعزيز التكامل والتعاون بين الشركات التابعة لتنمية المحفظة المالية التي تديرها الشركة القابضة، بما يسهم في تحقيق أعلى عائد اقتصادي ورفع كفاءة إدارة الموارد.








