وزير الزراعة أمام خطة النواب: الموافقة على الحساب الختامي 2024-2025 وزيادة توريد القمح إلى 5 ملايين طن
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على الحساب الختامي لوزارة الزراعة وهيئة التعمير 2024-2025. وأكد الوزير علاء فاروق أن زيادة سعر توريد القمح رفعت المساحة المنزرعة إلى 3.7 مليون فدان، مع استهداف توريد 5 ملايين طن. كما شدد على تطوير التقاوي، وضبط منظومة الأسمدة، والتوسع في الميكنة، وتعظيم استغلال الأصول بالشراكة مع القطاع الخاص.
كتبت/شهد ابراهيم
شارك السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري برئاسة الدكتور محمد سليمان، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة ديوان عام الوزارة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن العام المالي 2024-2025.
وانتهت اللجنة إلى الموافقة على الحساب الختامي، مع الإشادة بكفاءة توجيه الإنفاق نحو مشروعات الأمن الغذائي.
القمح أولوية قصوى وزيادة غير مسبوقة في المساحات
أكد الوزير أن الدولة تضع محصول القمح على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن زيادة سعر التوريد أسهمت في تشجيع المزارعين على التوسع في الزراعة، حيث تجاوزت المساحة المنزرعة 3.7 مليون فدان، وهي زيادة غير مسبوقة.
وأضاف أن المستهدف خلال العام الجاري رفع كميات التوريد إلى ما بين 4.7 و5 ملايين طن، بدعم من التوسع في الحقول الإرشادية وتطبيق أحدث أساليب الري والزراعة لزيادة إنتاجية الفدان.
تطوير التقاوي ومنظومة الأسمدة
استعرض فاروق جهود الوزارة في تنفيذ البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، وتطوير منظومة التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية، بما يضمن توفير أصناف عالية الجودة ومقاومة للأمراض، وخفض تكاليف الإنتاج.
كما أشار إلى إحكام الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع تفعيل لجان المتابعة الميدانية والاستجابة لشكاوى المزارعين.
ميكنة حديثة وحملات تحصين قومية
لفت الوزير إلى التوسع في إدخال الميكنة الزراعية الحديثة لتقليل الفاقد وتخفيف الأعباء عن المزارعين، إلى جانب مواصلة الحملات القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والأمراض الوبائية، وتوفير اللقاحات لدعم الثروة الحيوانية.
تعظيم استغلال الأصول والشراكة مع القطاع الخاص
شدد وزير الزراعة على التوجه نحو استثمار الأصول غير المستغلة التابعة للوزارة وهيئة التعمير، مع فتح آفاق جديدة للشراكة مع القطاع الخاص لإدارة بعض المشروعات الإنتاجية، بهدف رفع كفاءتها التشغيلية وتحقيق أقصى عائد اقتصادي، في إطار استراتيجية الدولة للتنمية الزراعية المستدامة.
