وزير التموين يشهد توقيع بروتوكول لتكامل قواعد بيانات السجل التجاري والملكية الفكرية دعمًا للتحول الرقمي
وزير التموين يشهد توقيع بروتوكول لتكامل قواعد بيانات السجل التجاري والملكية الفكرية، لتعزيز التحول الرقمي، حماية الحقوق الفكرية، وتحسين خدمات المستثمرين، ضمن جهود الدولة لدعم بيئة الاستثمار ورفع كفاءة إدارة البيانات الحكومية في مصر.
كتبت/شهد ابراهيم
شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية برئاسة الدكتور محمد عوض إبراهيم، والجهاز المصري للملكية الفكرية برئاسة الدكتور هشام عزمي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. ويأتي توقيع البروتوكول في إطار توجه الدولة نحو بناء منظومة رقمية مترابطة بين الجهات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأنشطة التجارية، فضلًا عن دعم جهود حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز إنفاذ القانون داخل السوق المصري.
تكامل البيانات بين السجل التجاري والملكية الفكرية
ينص البروتوكول على إتاحة البيانات ذات الصلة بالسجل التجاري لدى جهاز تنمية التجارة الداخلية، والتي تشمل بيانات المنشآت، وطبيعة الأنشطة، والعناوين، والكيانات القانونية، بما يتيح للجهاز المصري للملكية الفكرية الاستفادة منها في دعم عمليات الفحص والتحقق وتعزيز حماية الحقوق المسجلة. كما يتضمن البروتوكول إتاحة البيانات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المسجلة، وعلى رأسها براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والتصميمات والنماذج الصناعية، وفقًا لما هو منشور في الجريدتين الرسميتين المختصتين ببراءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميمات الصناعية.
قاعدة بيانات موحدة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز الاستثمار
يهدف البروتوكول إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة ومحدثة تسهم في الحد من حالات التضارب أو الاعتداء على الحقوق المسجلة، وتدعم اتخاذ القرار القائم على معلومات دقيقة وموثوقة، كما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المتعاملين مع الجانبين، وتقليص الوقت والجهد اللازمين لاستيفاء المتطلبات، بما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع رواد الأعمال على التوسع في أنشطتهم داخل السوق المصري. ومن المقرر تنفيذ آليات الربط وتبادل البيانات من خلال المحول الرقمي لتبادل البيانات الحكومية تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يضمن تأمين عمليات نقل المعلومات وحمايتها وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والحوكمة في إدارة البيانات.
تعزيز التحول الرقمي والشفافية في السوق المصري
يعكس البروتوكول حرص الجانبين على دعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة إنفاذ القانون، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الممارسات التجارية المخالفة المرتبطة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تطوير آليات العمل المؤسسي بين الجهتين، وتقديم نموذج ناجح لتكامل قواعد البيانات الحكومية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات، ويعزز ثقة المستثمرين في منظومة حماية الحقوق داخل جمهورية مصر العربية.
