وزير التخطيط يلتقي المؤسسات الدولية بواشنطن لاستعراض الاقتصاد المصري

التقى الدكتور أحمد رستم في واشنطن بعدد من كبار المسؤولين بمؤسسات التمويل الدولية لمناقشة تطورات الاقتصاد المصري، وتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي في مواجهة التوترات الجيوسياسية وسلاسل الإمداد العالمية. وأكد الوزير قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، وحرص الدولة على تأمين الطاقة والغذاء، وتوسيع مشروعات الطاقة النظيفة. كما تم بحث سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير تمويلات ميسرة للدول النامية المتأثرة بالصراعات، إلى جانب استعراض مؤشرات النمو والإجراءات الاستباقية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وزير التخطيط يلتقي المؤسسات الدولية بواشنطن لاستعراض الاقتصاد المصري
جانب من اللقاء

كتبت/شهد ابراهيم 

1. اجتماعات لبحث مرونة الاقتصاد المصري

عقد الدكتور أحمد رستم سلسلة لقاءات ثنائية في واشنطن مع مسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بهدف استعراض التطورات الاقتصادية ومناقشة سبل مواجهة التحديات والضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيراتها على سلاسل الإمداد.

2. الاقتصاد المصري يظهر القدرة على الصمود

أوضح الوزير أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود والمرونة بفضل الخبرات المتراكمة والسياسات الاستباقية، التي ساعدت في الحد من تداعيات الصدمات العالمية، بما يعزز التعافي والنمو المستدام.

3. تأمين الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة

تم استعراض جهود الدولة في تأمين مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، مع التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة.

4. تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد

ناقش الوزير الاستراتيجيات المصرية لتعزيز الأمن الغذائي، عبر التوسع في المشروعات الزراعية، وتنويع مصادر الاستيراد، وبناء مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، مع تسهيل وصول شركات التكنولوجيا الزراعية إلى التمويل.

5. دعم القطاع الخاص وتمكين الاستثمار الدولي

أكد الدكتور رستم أهمية تمكين القطاع الخاص ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، واستعرض مؤشرات النمو التي بلغت نحو 5.3% خلال النصف الأول من العام، مع توقعات بتباطؤ طفيف في الربع الثالث ثم انتعاش محتمل، وسط متابعة تأثير التوترات الإقليمية على أسعار النفط والموازنة العامة.

6. مراعاة احتياجات الدول النامية

طالب الوزير مؤسسات التمويل الدولية بمراعاة مطالب واحتياجات الدول النامية المتأثرة بالصراعات، وتقديم تمويلات ميسرة ودعم فني، لضمان استمرار هذه الدول في تنفيذ برامجها التنموية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.