وزير التخطيط يبحث مع نائبة أمين عام الأمم المتحدة تعزيز الشراكة

كتبت/شهد ابراهيم

مصر والأمم المتحدة تبحثان تطوير أدوات التخطيط الاقتصادي وتمويل التنمية

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع السيدة أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتطوير أدوات التخطيط الاقتصادي ومتابعة تنفيذ أجندة 2030.

وجاء اللقاء ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة HLPF 2026 المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث ناقش الجانبان أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مجالات التخطيط الاقتصادي والتنبؤات السكانية وتمويل المشروعات التنموية.

مصر تؤكد الالتزام بأجندة التنمية المستدامة 2030

استعرض الدكتور أحمد رستم خلال اللقاء إطلاق مصر تقريرها الوطني الطوعي الرابع، مؤكدًا أن التقرير يعكس التزام الدولة بدمج أهداف التنمية المستدامة ضمن منظومة التخطيط وصنع السياسات من خلال نهج مؤسسي وتشاركي.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر حريصة على البناء على هذه التجربة وتعزيز التعاون مع الدول المختلفة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يسهم في تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

تطوير أدوات التنبؤ السكاني لدعم التخطيط المستقبلي

ناقش الجانبان أهمية تطوير أدوات النمذجة الاقتصادية والتنبؤات السكانية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم إعداد خطط تنموية أكثر قدرة على الاستجابة للتغيرات الديموغرافية.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن تعزيز قدرات الدولة على استشراف المستقبل يساعد في تصميم سياسات أكثر كفاءة وتحقيق تنمية متوازنة تلبي احتياجات المواطنين.

مصر تواصل الإصلاح الاقتصادي لتحقيق نمو مستدام

أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الحكومة على مواصلة الانضباط المالي والإصلاحات الهيكلية، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام وأكثر شمولًا خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن برنامج التحول الاقتصادي الذي تنفذه الدولة يستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستقرة وتحسين كفاءة إدارة الموارد، خاصة بعد انتهاء برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي.

آلية ضمان وتمويل البنية التحتية لتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل

استعرض الدكتور أحمد رستم مبادرة الوزارة لإنشاء آلية ضمان وتمويل البنية التحتية بالتعاون مع البنك الدولي، باعتبارها أداة مالية مبتكرة تهدف إلى حشد التمويلات طويلة الأجل للمشروعات القومية والتنموية.

وأوضح أن الآلية تستهدف تعزيز قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات البنية التحتية من خلال توفير حلول تمويلية جديدة تدعم التنمية المستدامة.

الأمم المتحدة تشيد بالنموذج المصري لتمويل البنية التحتية

أشادت السيدة أمينة محمد بآلية التمويل المصرية، مؤكدة أنها تمثل نموذجًا واعدًا يمكن الاستفادة منه وتطبيق خبراته في الدول الأفريقية.

وأكدت دعمها لدور مصر الفاعل في صياغة أجندة "ما بعد الناتج المحلي الإجمالي Beyond GDP"، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير مؤشرات أكثر شمولًا لقياس التقدم التنموي.

مصر تشارك في صياغة مستقبل قياس التنمية عالميًا

ناقش اللقاء مستجدات أجندة "ما بعد الناتج المحلي الإجمالي"، حيث أكد الدكتور أحمد رستم تطلع مصر للمشاركة الفاعلة في تطوير الأطر المفاهيمية والمؤشرات المرتبطة بها.

وأوضح أن هذه الأجندة تمثل توجهًا عالميًا نحو قياس التنمية بصورة أكثر شمولًا، بحيث لا تقتصر على المؤشرات الاقتصادية التقليدية، وإنما تشمل الجوانب الاجتماعية والبيئية وجودة الحياة.

تعزيز التعاون بين مصر والمنظومة الأممية

اختتم الجانبان اللقاء بالتأكيد على استمرار تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة لتطوير السياسات والأدوات اللازمة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، بما يدعم تطلعات الأجيال القادمة.

ويأتي انعقاد المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة HLPF 2026 تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، لمناقشة تسريع الإجراءات المبتكرة لتحقيق مستقبل مستدام بحلول عام 2030.