وزير البترول يعلن تنفيذ مشروع المسح الجوي الجيوفيزيائي للمعادن في مصر يونيو 2026

رؤية مصر لرفع مساهمة التعدين إلى 6% من الناتج المحلي عبر تطوير الاستكشاف والتكنولوجيا وجذب الاستثمارات

وزير البترول يعلن تنفيذ مشروع المسح الجوي الجيوفيزيائي للمعادن في مصر يونيو 2026
وزير البترول والثروة المعدنية

كتبت/شهد ابراهيم

مشاركة مصر في منتدى المعادن الحرجة بإسطنبول

شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ممثلاً عن مصر ومتحدثاً رئيسياً في افتتاح منتدى المعادن الحرجة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمدينة إسطنبول التركية، بمشاركة دولية رفيعة من وزراء وخبراء التعدين والطاقة.

وجاءت المشاركة لعرض رؤية مصر الاستراتيجية لتطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.

هدف استراتيجي لرفع مساهمة التعدين إلى 6%

أكد الوزير أن الدولة تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% إلى نحو 6%، عبر تطوير بيئة الاستثمار وتحسين كفاءة التشغيل وزيادة الاستكشافات.

ويأتي ذلك ضمن خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية في مصر.

إطلاق مشروع المسح الجوي الجيوفيزيائي للمعادن

أعلن وزير البترول أن مصر ستبدأ تنفيذ مشروع المسح الجوي الجيوفيزيائي الشامل للمعادن خلال يونيو 2026، وهو أول مشروع من نوعه منذ عام 1984.

ويهدف المشروع إلى توفير بيانات دقيقة عن الثروات المعدنية، بما يعزز جذب الاستثمارات وتسريع قرارات المستثمرين في قطاع التعدين داخل مصر.

مقومات قوية تدعم قطاع التعدين

أوضح الوزير أن مصر تمتلك مزايا تنافسية تشمل ثروات جيولوجية غنية، وبنية تحتية متطورة، وموقع استراتيجي يربط بين أسواق متعددة، مما يعزز قدرتها على تحويل الموارد التعدينية إلى قيمة اقتصادية مضافة.

دور الطاقة والتكنولوجيا في دعم القطاع

أكد الوزير أن التوسع في الطاقة المتجددة في مصر يمثل عنصر دعم رئيسي لقطاع التعدين، مع استهداف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء بحلول 2028.

كما أشار إلى دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تحسين عمليات الاستكشاف وتقليل المخاطر وتسريع الإنتاج.

تطوير بيئة استثمارية أكثر جاذبية

تعمل مصر على تحديث الأطر التشريعية والتعاقدية لقطاع التعدين، وتقديم حوافز استثمارية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية لجذب الشركات الكبرى والمتوسطة.

تعزيز التعاون الدولي في استغلال المعادن

دعا الوزير إلى تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الصناعية لتطوير نماذج تجارية مبتكرة، بما يسهم في توسيع الصناعات التحويلية وتعظيم الاستفادة من الموارد المعدنية عبر الحدود.