وزير الاتصالات والنائب العام يوقعان بروتوكول تنفيذ 10 مشروعات لتطوير منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة

وقّع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT) والنيابة العامة، لتنفيذ 10 مشروعات استراتيجية تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، وتمكين تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين بكفاءة أعلى.

أهداف البروتوكول: رقمنة الخدمات وإنهاء التعاملات النقدية

يستهدف البروتوكول تعزيز البنية الرقمية للنيابة العامة، والقضاء على المدفوعات النقدية داخل مقار النيابات، واستبدالها بوسائل الدفع الإلكتروني، بما يسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين.

كما يشمل البروتوكول دمج قواعد البيانات داخل الأنظمة الرقمية للنيابة العامة، وتحسين جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة، وتعزيز التنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون، إلى جانب رفع الوعي بأهمية التحول الرقمي لدى المواطنين وأعضاء النيابة العامة والعاملين بها.

وزير الاتصالات: النيابة العامة نموذج رائد للتحول الرقمي

أكد الدكتور عمرو طلعت أن التعاون بين وزارة الاتصالات والنيابة العامة شهد خلال الفترة الماضية نماذج ناجحة ومثمرة لتوظيف التكنولوجيا في حوكمة وتطوير منظومة العدالة، مشيرًا إلى أن النيابة العامة أصبحت مؤسسة بلا أوراق بعد رقمنة جميع مسارات العمل، بما يمثل نموذجًا يحتذى به لباقي مؤسسات الدولة.

وأضاف أن المراحل المتقدمة التي تم إنجازها تفتح آفاقًا جديدة لشراكة أوسع، حيث يتضمن البروتوكول توسيع نطاق التعاون عبر مركز الابتكار التطبيقي (AIC) التابع للوزارة، لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل منظومة العدالة، بما يساعد أعضاء النيابة العامة في أداء مهامهم بكفاءة أعلى.

توسيع الخدمات الرقمية عبر منصة مصر الرقمية

أوضح وزير الاتصالات أن البروتوكول يستهدف أيضًا رقمنة المزيد من الخدمات المقدمة للمواطنين، وإتاحة خدمات جديدة عبر منصة مصر الرقمية، فضلًا عن الإسراع في التنفيذ الكامل لمنظومة إنفاذ القانون الرقمية بجميع محافظات الجمهورية.

كما أشار إلى أن نطاق التعاون يشمل عددًا من الجهات التابعة للوزارة، من بينها بريد مصر، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA)، ومركز الابتكار التطبيقي (AIC).

النائب العام: التكنولوجيا لم تعد خيارًا بل ضرورة وطنية

من جانبه، أكد المستشار محمد شوقي أن البروتوكول يمثل امتدادًا للتعاون المؤسسي القائم بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات، مشددًا على أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية لتحسين الخدمات العامة وتحقيق العدالة الناجزة.

وأشار إلى أن الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية تمثل قاعدة قوية للانطلاق نحو مراحل أكثر تقدمًا في التحول الرقمي.

تطوير البوابة الإلكترونية ورفع كفاءة الخدمات

استعرض النائب العام أبرز ما تحقق، موضحًا أنه تم تطوير البوابة الإلكترونية للنيابة العامة لاستيعاب مئات الآلاف من المستخدمين، وإطلاق خدمات رقمية حديثة للمواطنين والمحامين، بما رفع نسبة الخدمات الرقمية إلى 24% من إجمالي خدمات النيابة العامة.

كما تم توسيع التكامل مع بريد مصر، بما يتيح استخراج أكثر من 90 ألف وثيقة شهريًا دون الحاجة لزيارة مقار النيابة، إلى جانب تعزيز دقة البيانات من خلال الربط مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتحقيق معدل دقة 98% في دمج بيانات الأحكام مع نظام الأحوال المدنية.

تكامل أمني وتحليلات رقمية متقدمة للجريمة

وأوضح شوقي أن التعاون امتد ليشمل 118 دائرة شرطة ومحاكم جنائية بعدة محافظات، مع تطبيق منظومة الإبلاغ الرقمي والإحصاء، التي توفر تحليلات أعمق وأكثر دقة للجريمة، وتسهم في تطوير الإجراءات التشغيلية داخل مكاتب النيابة العامة.

عدالة أكثر ذكاءً باستخدام الذكاء الاصطناعي

أكدت النيابة العامة أن توقيع بروتوكول اليوم يفتح آفاقًا جديدة نحو عدالة رقمية أكثر ذكاءً، من خلال رقمنة جميع خدمات النيابة عبر بوابة مصر الرقمية، وتوسيع التكامل مع منظومة التحول الرقمي الحكومية، والتعاون مع جهات رئيسية مثل بنك ناصر الاجتماعي، وبنك مصر، وقطاع الأمن العام.

كما يجري الإعداد لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل ملايين القضايا والأحكام، بما يساعد على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة.

تفاصيل المشروعات: تطبيقات رقمية وبنية تحتية متطورة

يتضمن البروتوكول تنفيذ سبعة مشروعات في مجال التطبيقات، تشمل:

• إعادة هيكلة وتحديث تطبيقات النيابة العامة (العدالة الجنائية، الأسرة، المرور، الأحوال المدنية)

• مشروع الأرشفة الإلكترونية

• استدامة التحول الرقمي

• توسيع الخدمات الرقمية الداخلية لأعضاء النيابة

• تطوير الخدمات الرقمية للمواطنين عبر بوابة مصر الرقمية وتطبيق الهاتف المحمول

• إنشاء مستودع بيانات موحد ومنصة تحليلات

كما تشمل مشروعات الذكاء الاصطناعي دعم أعضاء النيابة بتقنيات مثل تحويل الصوت إلى نص أثناء جلسات التحقيق، والأرشفة الرقمية لوثائق القضايا.

ثلاثة مشروعات للبنية التحتية وتنمية القدرات البشرية

يغطي البروتوكول أيضًا ثلاثة مشروعات للبنية التحتية الرقمية، تستهدف رفع كفاءة الأنظمة الداعمة للتحول الرقمي، إلى جانب برامج تدريب متخصصة لموظفي تكنولوجيا المعلومات، وأعضاء النيابة العامة، ومهندسي الشبكات وإدارة النظم.

حضور رفيع المستوى من الجهات المعنية

شهد مراسم التوقيع عدد من القيادات من وزارة الاتصالات، والنيابة العامة، ووزارة الداخلية، في إطار التكامل المؤسسي لدعم منظومة العدالة الرقمية.