وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض تبحث رقمنة منظومة شكاوى المواطنين وتقييم الأثر البيئي لتسريع الخدمات وتحسين مناخ الاستثمار

كتبت/شهد ابراهيم

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة وزارة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا لبحث تطوير ورقمنة منظومة خدمة شكاوى المواطنين والمستثمرين، ومتابعة مستجدات رقمنة منظومة تقييم الأثر البيئي (IDEIA)، في إطار خطة الوزارة لتسريع التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وشارك في الاجتماع المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لـ جهاز شئون البيئة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة، حيث تمت مناقشة آليات تطوير الخدمات البيئية المقدمة للمواطنين والمستثمرين بما يحقق سرعة الإنجاز والشفافية.

تطوير منظومة متكاملة لخدمة المواطنين والمستثمرين

أكدت الوزيرة أن تطوير منظومة الخدمات الحكومية يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز الشفافية والنزاهة.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على إنشاء منظومة متكاملة لخدمة المواطنين والمستثمرين تعتمد على:

• التحول الرقمي الكامل للخدمات

• تسريع الاستجابة للشكاوى والاستفسارات

• رفع كفاءة الأداء المؤسسي

• تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الدورة المستندية

كما يشمل التطوير توحيد قواعد البيانات، وتعزيز الحوكمة والرقابة المؤسسية، مع توفير قنوات تواصل متعددة تتيح للمواطنين والمستثمرين متابعة طلباتهم بسهولة.

آليات استقبال الشكاوى البيئية ومتابعتها إلكترونيًا

استعرض الاجتماع دور الإدارة العامة لخدمة المواطنين التي تتولى استقبال الشكاوى البيئية ودراستها وتحويلها إلكترونيًا إلى الجهات المختصة، مع متابعة الردود عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لـ مجلس الوزراء.

كما يتم إخطار المواطن برقم الشكوى وإتاحة وسائل متابعة الطلب، مع إعطاء اهتمام خاص بسرعة الرد على استفسارات المستثمرين خاصة المتعلقة بالموافقات البيئية للمشروعات.

قنوات متعددة لتلقي شكاوى المواطنين والمستثمرين

أوضحت الوزيرة أن الوزارة وفرت عدة قنوات إلكترونية وتقليدية لتلقي الشكاوى والاستفسارات، من بينها:

• الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة

• الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي

• موقع الوحدة الدائمة لشكاوى المستثمرين برئاسة مجلس الوزراء

• البريد الإلكتروني المخصص للشكاوى

• خدمة تطبيق WhatsApp

• الاتصال الهاتفي على الرقم (0220532547) للاستعلامات الخاصة بالمستثمرين

• مكاتب خدمة المواطنين في الفروع الإقليمية بالمحافظات

وتهدف هذه القنوات إلى تسهيل وصول المواطنين والمستثمرين للخدمات ومتابعة طلباتهم بسرعة وشفافية.

توجيهات بسرعة الاستجابة للشكاوى ومحاسبة المقصرين

وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة التواصل الفوري مع المواطنين والرد السريع على الشكاوى الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع التنسيق الكامل مع الجهات المختصة لحل المشكلات البيئية في أسرع وقت.

كما شددت على ضرورة تحديد المسؤوليات بدقة داخل مراحل تقديم الخدمة، ومعرفة الجهة المتسببة في أي تأخير، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المقصرين بما يعزز الانضباط والشفافية داخل منظومة العمل.

تفعيل منظومة تقييم الأثر البيئي الرقمية

في سياق متصل، تابعت الوزيرة مستجدات تطوير المنظومة الرقمية لتقييم الأثر البيئي، حيث تم استعراض المكونات الرئيسية للنظام الجديد الذي يضم 10 مراحل متكاملة تبدأ بإنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة وتنتهي بإصدار الموافقة البيئية إلكترونيًا.

وتتضمن المنظومة:

• نظام تسجيل وإدارة المستخدمين

• بوابة رقمية لرفع الدراسات البيئية عبر الإنترنت

• آليات مراجعة فنية متخصصة

• نظام تحقق ميداني مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي

• منظومة متكاملة للسداد الإلكتروني

تسهيل إجراءات المستثمرين وتعزيز الدفع الإلكتروني

وجهت الوزيرة بالتفعيل الفوري للنظام الإلكتروني لتقييم الأثر البيئي، بحيث يتم إدخال الدراسة على المنظومة الرقمية والحصول على كود تسجيل خاص قبل عرضها على اللجنة الفنية المختصة لإصدار الموافقة البيئية.

كما شددت على التوسع في تطبيق الدفع الإلكتروني لتسهيل إجراءات المستثمرين وتسريع تقديم الخدمات، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتقليل الإجراءات التقليدية.

تعميم المنظومة الجديدة على المحافظات

أعلنت الوزيرة أنه سيتم إصدار كتاب دوري إلى جميع المحافظات والجهات المعنية للتأكيد على سرعة التسجيل والتعامل من خلال المنظومة الجديدة، في إطار دعم التحول الرقمي الكامل وتوحيد الإجراءات.

كما سيتم تعريف المواطنين والمستثمرين بآليات استخدام المنظومة الرقمية الجديدة وكيفية الاستفادة من خدماتها للحصول على الموافقات البيئية بشكل أسرع وأكثر شفافية.