وزيرة التنمية المحلية تقوم بمرور مفاجئ لمتابعة الانضباط الإداري وإزالة المخالفات بالجيزة والقليوبية
وزيرة التنمية المحلية وزيارة مفاجئة لحي العمرانية بالجيزة ومدينة قها بالقليوبية، إزالة المباني المخالفة، رفع الإشغالات وتراكمات القمامة، رصد مخالفات مالية وإدارية، إحالة المسؤولين للتحقيق، متابعة ملفات التصالح والتقنين وتحقيق رضا المواطنين.
كتبت / شهد إبراهيم
في إطار النهج الرقابي الصارم الذي تتبناه وزارة التنمية المحلية والبيئة لضمان انضباط منظومة العمل المحلي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بجولة ميدانية مفاجئة لقطاع التفتيش والرقابة على حي العمرانية بالجيزة ومدينة قها بالقليوبية خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير الجاري.
إزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات
أوضح تقرير وزارة التنمية المحلية أن اللجنة المكلفة رصدت مخالفة بناء جسيمة بالعقار الكائن في 18 شارع محمود صدقي من شارع ترعة الزمر، حيث تبين قيام المخالف بإجراء تعديلات معمارية وصب أعمدة من الدور الأرضي حتى الدور الرابع بمساحة 300 متر مربع بدون تراخيص، وتم مباشرة تنفيذ قرارات الإزالة فورًا.
كما تابعت اللجنة حملة إزالة إشغالات المحلات والمقاهي غير المرخصة، ورفع تراكمات القمامة باستخدام معدات مركز ومدينة قليوب والمقلب الرئيسي بأبو زعبل، مع الربط التكنولوجي بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ ومركز السيطرة بالقليوبية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة لحظة بلحظة.
رصد مخالفات مالية وإدارية وإحالة المسؤولين للتحقيق
كشف التقرير عن مخالفات جسيمة وإهمال في أداء الواجب الوظيفي من بعض القيادات بالإدارة الهندسية والأملاك، تضمنت عدم حصر أملاك الدولة (سجل 8 أملاك)، تلاعب في سجلات المأموريات وخطوط السير، وعدم انتظام حضور العاملين، بالإضافة إلى مخالفات في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والحملة الميكانيكية.
وبناء على ذلك، تم اتخاذ قرار فوري بإحالة المسؤولين المقصرين إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية لضمان المساءلة، والتأكيد على ضرورة التصدي لمخالفات البناء وإزالتها في المهد دون تأخير.
متابعة الملفات الميدانية والخدمية وتحقيق رضا المواطنين
أكدت الوزيرة أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير، وأن الحملات المفاجئة ستستمر وتتوسع لتشمل جميع الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية لمتابعة الانضباط الإداري، وملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية.
كما شددت على أن التقييم الحقيقي للقيادات المحلية يعتمد على رضا المواطن عن جودة الخدمات المقدمة وقدرة المسؤول على التواجد الميداني الفعال لحل المشكلات، مشيرة إلى أهمية استمرار تنفيذ كافة الإزالات ضمن "موجة الإزالة 28" وترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون في جميع المحافظات.
