وزيرا الاستثمار والصناعة يعقدان اجتماعًا موسعًا مع المجالس التصديرية لوضع مستهدفات رقمية لزيادة الصادرات المصرية

كتبت / شهد ابراهيم 

اجتماع موسع لإعادة هيكلة منظومة تنمية الصادرات

عقد محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وخالد هاشم وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا استمر 4 ساعات مع رؤساء 13 مجلسًا تصديريًا وممثلي الجهات المعنية، وذلك بعد 72 ساعة من حلف اليمين، في إطار توجه الدولة لإعادة هيكلة منظومة تنمية الصادرات وربطها بأهداف كمية واضحة.

الاجتماع جاء برسالة واضحة تؤكد التكامل والتنسيق الحكومي بين وزارتي الاستثمار والصناعة لتعزيز القدرات الإنتاجية ورفع تنافسية الصادرات المصرية، بما يدعم التشغيل وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.

لا حوافز دون مستهدفات رقمية قابلة للقياس

أكد وزير الاستثمار أن المرحلة الجديدة ستقوم على مبدأ: «لا حوافز دون مستهدفات رقمية قابلة للتحقق والقياس والمتابعة»، مشددًا على ربط برامج رد الأعباء بمعدلات نمو فعلية وزيادة الطاقة الإنتاجية ونسب التشغيل وخطط اختراق أسواق محددة.

وأوضح أن هذا الاجتماع يمثل انطلاقة لسلسلة لقاءات تخصصية مع كل مجلس تصديري على حدة، لوضع مؤشرات أداء واضحة (KPIs) وآليات متابعة دورية، لضمان تحقيق قفزة نوعية في معدلات التصدير.

ربط القطاع المالي بالصناعة والتصدير

أشار الوزير إلى العمل على تعزيز التكامل بين القطاع المالي – خاصة غير المصرفي – وقطاعات الصناعة والتصدير، من خلال حلول تمويلية مبتكرة تدعم التوسع الإنتاجي، إلى جانب التوسع في المعارض والبعثات التجارية وجذب استثمارات جديدة وزيادة التركيز على الأسواق الأفريقية والصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي

من جانبه، أكد وزير الصناعة أن الوزارة تعمل على تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي داخل سلاسل الإنتاج، بما يسهم في خفض فاتورة الواردات ورفع تنافسية المنتج المصري، مع تنسيق وثيق مع المجالس التصديرية لوضع حلول تنفيذية سريعة لكل قطاع.

مطالب المجالس التصديرية: تمويل وتحديث وتدريب

استعرض رؤساء المجالس التصديرية عدداً من المطالب، أبرزها:

توفير التمويل للتوسع الصناعي وتعميق صناعات مثل السيارات الكهربائية.

تطوير الآلات وخطوط الإنتاج بقطاع الطباعة.

جذب استثمارات طويلة الأجل للصناعات الطبية.

إدارة المنافسة الخارجية في قطاع الغزل والنسيج وتعزيز الشراكات الدولية.

إنشاء مراكز تدريب لقطاع الأحذية.

تطوير المجازر الآلية، وتحديث مصانع الروبيكي، وتطوير منظومة المحاجر لدعم الصناعات الزراعية ومواد البناء.

واتفق الحضور على أن المرحلة المقبلة ستعتمد على الشراكة الفعلية بين الحكومة والقطاع الخاص، والعمل وفق أرقام وجداول زمنية واضحة وآليات متابعة دقيقة، بما يدعم زيادة الصادرات وخفض عجز الميزان التجاري خلال السنوات المقبلة.