وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعتمد خطة استثمارية منضبطة لتعزيز التحول الأخضر

كتبت / شهد ابراهيم

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا موسعًا لمناقشة الخطة الاستثمارية لجهازي شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات للعام المالي 2026/2027، مع استعراض الإطار متوسط الأجل حتى 2029/2030، في ضوء محددات الموازنة العامة للدولة وأهداف التنمية المستدامة.

ترتيب الأولويات وتنفيذ المشاريع الملموسة

أكدت الوزيرة أن أي مشروع مقترح يجب أن يكون حقيقيًا وقابلًا للقياس والتنفيذ، ويحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشددة على ضرورة إعادة ترتيب أوجه الصرف وتوجيه الموارد نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر المباشر على تحسين جودة الحياة للمواطنين. كما شددت على الانتهاء من صرف بنود الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بنسبة تنفيذ تصل إلى 100% بحلول مايو المقبل.

مشروعات استراتيجية ومستهدفات بيئية

تركز الخطة الاستثمارية على:

• مواجهة تحديات تغير المناخ ودعم قطاع التكيف مع المخاطر البيئية.

• تطوير المحميات الطبيعية والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية داخلها.

• تحسين إدارة المخلفات وزيادة كفاءة الاقتصاد الدائري والصناعة الخضراء.

• رفع الرقعة الخضراء وزيادة التشجير لتحسين جودة الهواء وتقليل آثار التغيرات المناخية.

• تطوير البنية الأساسية والخدمات داخل المحميات الطبيعية وربط المشروعات بأهداف التنمية المستدامة.

بناء القدرات والتدريب

وجهت الوزيرة بوضع خطة تدريبية متكاملة للعاملين بالقطاع البيئي، تشمل:

• تطوير المركز التدريبي للمكتب الثقافي البيئي "بيت القاهرة" ليصبح مركزًا متخصصًا للتدريب البيئي.

• برامج متخصصة في القضايا والموضوعات البيئية الحديثة.

• تدريب العاملين بمركز التنمية المحلية بسقارة لضمان حسن التنفيذ وكفاءة الإدارة.

إدارة الموازنة والشراكات

أكدت الوزيرة على أهمية الانضباط المالي، وتنويع مصادر التمويل، وتعظيم الاستفادة من الشراكات مع القطاع الخاص، والاستعانة بالخبرات والاستشاريين المتخصصين لتحديد أولويات المشروعات البيئية بما يحقق أعلى قيمة مضافة.

أهداف المرحلة المقبلة

تهدف خطة الوزارة إلى تحقيق:

• تنمية مستدامة ومتوازنة تحافظ على البيئة وحقوق الأجيال القادمة.

• تعزيز التحول الأخضر على مستوى المحافظات.

• رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع.