وزارة المالية تُعيد تشكيل لجنة مع اتحاد الغرف التجارية لدعم الشراكة مع مجتمع الأعمال وتيسير الإجراءات الضريبية والجمركية

كتبت/شهد ابراهيم

أعلنت وزارة المالية إعادة تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة مع الاتحاد العام للغرف التجارية، في إطار تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال ودعم مسار التسهيلات الضريبية والجمركية، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتسريع حل التحديات التي تواجه المستثمرين.

تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال

أكد وزير المالية أن اللجنة الجديدة تستهدف دفع مسار التعاون مع مجتمع الأعمال، من خلال معالجة التحديات التي تواجه أعضاء الغرف التجارية بأسلوب أكثر مرونة وسرعة.

وشدد على العمل المشترك لتحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد عبر التبسيط والتيسير في الإجراءات الضريبية والجمركية.

التوسع في تسوية المنازعات الضريبية

أوضح وزير المالية التوجه نحو التوسع في إنهاء المنازعات الضريبية عبر التسوية الودية، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والممولين في الوقت نفسه.

وتعمل اللجنة على دراسة الشكاوى والقضايا الضريبية والجمركية، واقتراح حلول تسوية أو تصالح وفقًا للقانون، مع سرعة الفصل في الملفات المعروضة.

آلية عمل اللجنة الجديدة

تضم اللجنة ممثلين عن وزارة المالية ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك، إلى جانب قيادات من الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل.

وتختص اللجنة بتلقي الشكاوى، وفحص المستندات، واقتراح الحلول، ورفع التوصيات إلى وزير المالية لاعتمادها.

دور اتحاد الغرف التجارية

أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن إعادة تشكيل اللجنة يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، مشيدًا بجهود وزارة المالية في تطوير المنظومتين الضريبية والجمركية.

وأشار إلى أن الاتحاد سيواصل نقل مقترحات مجتمع الأعمال لدعم تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي.

أهداف اقتصادية أوسع

تهدف هذه الخطوة إلى دعم جذب الاستثمارات، ورفع معدلات النمو، وزيادة فرص التشغيل، عبر تحسين كفاءة الخدمات الضريبية والجمركية وتعزيز الامتثال الطوعي.