هيئة الرقابة المالية تستعد لإطلاق آلية “الشورت سيلينج” في البورصة لتعزيز عمق السوق وجذب الاستثمارات
اجتماعات موسعة مع أطراف السوق لوضع اللمسات الأخيرة على بيع الأوراق المالية المقترضة وتحديث الإطار التنظيمي وفق أفضل الممارسات العالمية
كتبت/شهد ابراهيم
الرقابة المالية تقترب من تفعيل “الشورت سيلينج” في البورصة المصرية
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور إسلام عزام، وبمشاركة قيادات البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وممثلي شركات السمسرة والمستثمرين، لمناقشة الاستعدادات النهائية لتفعيل آلية “الشورت سيلينج” (بيع الأوراق المالية المقترضة) في السوق المصري.
ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة مشاورات فنية وتنظيمية تستهدف وضع إطار متكامل لتشغيل الآلية بما يضمن كفاءة التطبيق وحماية المتعاملين وتعزيز تنافسية سوق المال المصري.
تحديث الإطار التنظيمي لآلية الشورت سيلينج قريبًا
أكد رئيس الهيئة أن تفعيل آلية الشورت سيلينج يمثل أولوية قصوى، مشيرًا إلى أن تعديل القرار التنظيمي الخاص بالآلية سيتم قريبًا لمواكبة المتغيرات التي تم التوافق عليها بين أطراف السوق.
ويجري العمل على تطوير منظومة رقابية وتشغيلية متكاملة تشمل الربط بين البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة، بما يضمن سرعة وكفاءة تنفيذ العمليات.
الشورت سيلينج لتعزيز سيولة السوق وجاذبيته الاستثمارية
أوضح رئيس الهيئة أن آلية الشورت سيلينج تُعد من أكثر أدوات التداول انتشارًا عالميًا، وتساهم في:
- تعميق سوق المال وزيادة السيولة
- تحسين كفاءة التسعير داخل البورصة
- جذب الاستثمارات الأجنبية والشباب
- توفير أدوات استثمارية جديدة للمستثمرين
كما شدد على أهمية نشر التوعية بين المستثمرين حول آليات الإقراض والاقتراض في الأسهم لضمان الاستخدام الأمثل للأداة.
إطار رقابي صارم لإدارة المخاطر وحماية المستثمرين
أشار المسؤولون إلى أنه تم إعداد إطار تنظيمي ورقابي متكامل لتطبيق آلية الشورت سيلينج، يوازن بين تعزيز الاستثمار وحماية حقوق المتعاملين، ويتضمن:
- اشتراطات مالية وفنية لشركات السمسرة
- ضمانات لا تقل عن 50% من قيمة الأوراق المقترضة
- نظام تقييم يومي للضمانات (Market to Market)
- آليات طلب تغطية الهامش (Margin Call)
- ضوابط للحدود التنظيمية والتركز في التعاملات
دور شركة مصر للمقاصة في منظومة الإقراض المركزي
ناقش الاجتماع تطوير نظام الإقراض المركزي الذي تديره شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، بما يشمل توثيق جميع عمليات الإقراض، وإتاحة بيانات الأوراق المتاحة للإقراض، ومتابعة مدد الإقراض وإجراءات الإنهاء، بما يعزز الشفافية والكفاءة التشغيلية.
أهمية الشورت سيلينج لسوق المال المصري
يرى مسؤولو الهيئة أن إطلاق آلية الشورت سيلينج يمثل خطوة محورية في تطوير سوق المال المصري، عبر توفير أدوات استثمارية حديثة تدعم:
- كفاءة التداول
- زيادة عمق السوق
- تنويع استراتيجيات الاستثمار
- رفع جاذبية البورصة للمؤسسات العالمية
