هيئة البترول تستعيد مسار الإنتاج.. 63 كشفًا جديدًا و4.5 مليار دولار استثمارات

من تسوية مستحقات الشركاء إلى استعادة منحنى إنتاج الخام، ومن رفع كفاءة معامل التكرير إلى تكثيف أعمال البحث والاستكشاف.. تحاول الهيئة المصرية العامة للبترول إعادة بناء معادلة أكثر توازنًا لقطاع البترول، عنوانها الرئيسي زيادة الإنتاج وتأمين احتياجات السوق المحلي وتحفيز الاستثمار.

وكشف اجتماع مجلس إدارة الهيئة لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2025/2026 عن حصيلة واسعة من التحركات، تضمنت 4.5 مليار دولار استثمارات في البحث والإنتاج، و63 كشفًا جديدًا، وتكرير نحو 28 مليون طن خام، إلى جانب تقدم كبير في مشروع مجمع السولار بأسيوط.

سداد مستحقات الشركاء يعيد فتح باب الاستثمار

وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي أكد أن الانتهاء من ملف مستحقات الشركاء بالكامل يمثل نقطة تحول في مسار استعادة الإنتاج.

وكان تراكم المستحقات خلال الفترة من 2021 وحتى يونيو 2024 قد فرض أعباء مالية على الهيئة، وأثر في وتيرة الاستثمارات الموجهة إلى تنمية الحقول وأعمال البحث والاستكشاف، وهو ما انعكس على معدلات الإنتاج.

ومع إنهاء هذا الملف، عادت ثقة الشركاء في الاستثمار، بالتزامن مع تكثيف برامج الحفر والاستكشاف وتنمية الحقول.

لكن الوزارة تشير إلى أن استعادة الإنتاج لا تحدث دفعة واحدة؛ إذ تبدأ بتعويض التناقص الطبيعي في إنتاج الحقول، ثم تثبيت المعدلات، قبل الانتقال إلى تحقيق زيادات تدريجية، مع بدء ظهور ارتفاع في إنتاج البترول الخام.

63 كشفًا جديدًا واستثمارات بـ4.5 مليار دولار

على صعيد البحث والاستكشاف، أبرمت الهيئة 8 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز، بحد أدنى للاستثمارات يبلغ 377 مليون دولار، إلى جانب منح توقيع غير مستردة بقيمة 74 مليون دولار.

كما تم إبرام 9 عقود لتنمية الحقول، أسفرت عن تحقيق 63 كشفًا جديدًا، منها 48 كشفًا بتروليًا و15 كشفًا للغاز.

وبلغ إجمالي استثمارات البحث والإنتاج خلال العام المالي 2025/2026 نحو 4.5 مليار دولار.

وفي خطوة تستهدف فتح مناطق جديدة أمام الاستكشاف، جرى الانتهاء من إجراءات تنفيذ مسح سيزمي في الصحراء الغربية يغطي مساحة ضخمة تصل إلى 111 ألف كيلومتر مربع خلال العام المالي 2026/2027، باستخدام تقنيات حديثة تستهدف خفض مخاطر الاستثمار وتشجيع الشركات على دخول مناطق بكر.

معامل التكرير ترفع التشغيل فوق 80%

لم تتوقف جهود الهيئة عند الإنتاج والاستكشاف، إذ شهدت معامل التكرير المصرية تحركًا لرفع معدلات التشغيل من نحو 67% إلى أكثر من 80%.

وجاء ذلك من خلال زيادة كميات الخام الموجهة إلى المعامل وتنفيذ أعمال رفع الكفاءة، بما يسمح باستغلال أفضل للطاقات الإنتاجية القائمة.

ونفذت الهيئة 14 عمرة جسيمة لمعامل التكرير بهدف رفع كفاءة التشغيل والحفاظ على الأصول، وهو ما انعكس على إنتاج المنتجات البترولية.

وبدءًا من مارس 2026، ارتفع إنتاج السولار بصورة ملحوظة، فيما وصلت معامل التكرير إلى الطاقة القصوى لإنتاج البنزين.

28 مليون طن خام تدخل معامل التكرير

ارتفعت كميات الخام التي جرى تكريرها خلال العام المالي 2025/2026 إلى نحو 28 مليون طن، مقابل 25.3 مليون طن خلال العام المالي السابق.

وتأتي زيادة الخام المكرر في إطار توجه الهيئة لتعظيم الاستفادة من معامل التكرير المحلية وتقليل الضغوط على منظومة توفير المنتجات البترولية للسوق.

وأكدت الهيئة نجاحها في الوفاء بكامل احتياجات الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية، مع استقرار استهلاك البنزين والبوتاجاز، وانخفاض طفيف في استهلاك السولار والمازوت رغم النمو السكاني والتوسع في الأنشطة الاقتصادية والمشروعات.

90% إنجازًا في مجمع السولار بأسيوط

وفي صعيد مصر، وصل معدل الإنجاز في مشروع مجمع إنتاج السولار والمنتجات البترولية عالية القيمة التابع لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول «أنوبك» إلى نحو 90%.

وتستهدف الهيئة بدء تشغيل المشروع خلال الربع الأول من عام 2027، بما يدعم قدرات إنتاج المنتجات البترولية عالية القيمة ويعزز منظومة التكرير في صعيد مصر.

عقود جديدة لتسريع وضع الاكتشافات على الإنتاج

وفي محاولة لتقليص الفاصل الزمني بين اكتشاف الموارد ووضعها على خريطة الإنتاج، طورت الهيئة نظم التعاقد الخاصة بمشروعات الحفر والاستكشاف والإنتاج.

وتشمل النماذج الجديدة IPM وLSTK، بهدف رفع كفاءة التنفيذ وتسريع إنجاز المشروعات والتعجيل بتنمية الاكتشافات.

كما جرى اعتماد آليات لتحفيز الشركاء على الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي وخفض استهلاك السولار واستغلال غازات الشعلة في الحقول.

وتستهدف الهيئة تشغيل جميع معسكرات إعاشة العاملين بالحقول بالطاقة الشمسية اعتبارًا من مارس 2027.

16 مشروعًا توفر الكهرباء والسولار والغاز

وأسهم تنفيذ 16 مشروعًا في مواقع شركات البترول خلال العام في تحقيق وفورات بلغت نحو 1927 ميجاوات من الكهرباء، و25 ألف طن من السولار، و1.6 مليار قدم مكعب من الغاز.

وتعكس هذه المشروعات اتجاهًا متزايدًا نحو خفض استهلاك الطاقة داخل مواقع الإنتاج وتحسين كفاءة التشغيل والاستفادة من مصادر الطاقة المتاحة.

32 مليون برميل طاقة تخزينية جديدة

وفي ملف التخزين الاستراتيجي، تعمل الهيئة على تعزيز قدراتها لاستيعاب تقلبات أسواق الطاقة وضمان مرونة أكبر في منظومة الإمدادات.

وشملت الأعمال إنشاء 29 مستودعًا لتخزين البترول الخام بطاقة إجمالية تصل إلى نحو 32 مليون برميل، تم الانتهاء من 15 مستودعًا منها.

ويمثل التوسع في التخزين أحد عناصر تأمين الإمدادات وقدرة منظومة البترول على التعامل مع تقلبات الأسواق واضطرابات سلاسل الإمداد.

التحول الرقمي يدخل محطات الوقود وخطوط النقل

وفي مسار التحول الرقمي، استعرضت الهيئة تأسيس شركة الأنظمة الرقمية للطاقة EDS لإنتاج طلمبات الوقود الرقمية وتوطين صناعتها محليًا، مع قرب بدء الإنتاج من المصنع.

كما توسعت الهيئة في تطبيق منظومتي ATG لمراقبة أرصدة خزانات محطات الوقود، وRTG لمتابعة أرصدة خزانات مستودعات شحن الوقود، إلى جانب مشروع SCADA لمراقبة خطوط شبكة نقل البترول.

السلامة والبيئة.. رقمنة المتابعة

وفي مجال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، تعمل الهيئة على إنشاء منصة رقمية موحدة لإدارة مؤشرات السلامة، ومنصة أخرى لمتابعة الأداء البيئي، بالتوازي مع تكثيف التدريب ووقفات السلامة وتعميم الدروس المستفادة من الحوادث.

كما يجري التعاون مع شركات عالمية، من بينها توتال إنرجيز وبيكر هيوز وشل وإيني، في مبادرات وبرامج تستهدف رفع الوعي بالسلامة وتحسين منظومة نقل المنتجات البترولية.

وفي المجال البيئي، تم ربط 12 مدخنة بمعامل التكرير بمنظومة الرصد التابعة لجهاز شئون البيئة، بالتزامن مع التوسع في مشروعات معالجة الصرف الصناعي.

109 مشروعات للمسؤولية المجتمعية

وامتدت نتائج أعمال الهيئة إلى المناطق المحيطة بمواقع النشاط البترولي، حيث جرى تنفيذ 109 مشروعات للمسؤولية المجتمعية في مجالات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة ودعم المرأة المعيلة.

واستفاد من هذه المشروعات نحو 300 ألف مواطن، إلى جانب مساهمتها في تنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية.

الإنتاج أولًا.. والاستثمار هو الطريق

وتكشف نتائج أعمال الهيئة عن توجه واضح لإعادة ترتيب أولويات قطاع البترول حول معادلة مترابطة: سداد مستحقات الشركاء لاستعادة الثقة، ثم جذب الاستثمارات، وتكثيف الاستكشاف والحفر، ورفع كفاءة معامل التكرير، وتسريع وضع الاكتشافات على الإنتاج.

وبينما يمثل تحقيق 63 كشفًا جديدًا واستثمارات بحث وإنتاج بقيمة 4.5 مليار دولار مؤشرات على عودة النشاط الاستكشافي، فإن التحدي الأكبر خلال المرحلة المقبلة يظل في تحويل هذه الاستثمارات والاكتشافات إلى إنتاج فعلي ومستدام يدعم احتياجات السوق المحلي ويعزز قدرة مصر على مواجهة تقلبات أسواق الطاقة.