هيئة الاستثمار تتابع تأسيس مشروع لإنتاج الفوسفات عالي التركيز بالمنطقة الحرة بقفط
تابعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تأسيس مشروع “فوسكور” لإنتاج الفوسفات عالي التركيز باستثمارات 40 مليون دولار بالمنطقة الحرة بقفط، لإنتاج 3 ملايين طن سنويًا، مع تصدير 80% من الإنتاج، باستخدام تقنيات متقدمة لأول مرة في مصر، وتحقيق قيمة مضافة للقطاع الزراعي والصناعات المرتبطة بالفوسفات، بدعم موقع المصنع الاستراتيجي وتسهيلات الدولة الاستثمارية.
كتبت / شهد ابراهيم
مشروع “فوسكور” لاستغلال الفوسفات
اتساقًا مع توجيهات محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، تابع المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إجراءات تأسيس مشروع شركة موفينج فيرت إيجيبت الصناعي “فوسكور” داخل المنطقة الحرة بقفط بمحافظة قنا.
يقام المشروع على مساحة 190 ألف متر مربع باستثمارات 40 مليون دولار، ويستهدف رفع تركيز خامات الفوسفات منخفضة التركيز (18%–24%) لإنتاج نحو 3 ملايين طن سنويًا من الفوسفات عالي التركيز (32%–34%) لتلبية الطلب المحلي والعالمي على الأسمدة عالية الجودة.
تفاصيل الإنتاج والتصدير
انتهت الشركة من تأسيس خط الإنتاج الأول، مع بدء تشغيل المرحلة الأولى خلال العام الجاري بطاقة إنتاجية مبدئية تبلغ 500 ألف طن سنويًا، يُوجَّه نحو 80% منها للتصدير، مع استخدام تقنيات متقدمة صينية وأوروبية لتقليل الشوائب وزيادة التركيز لأول مرة في السوق المصري.
أوضح المهندس شريف زيد، رئيس شركة موفينج فيرت إيجيبت، أن المشروع سيحول خامات غير مستغلة إلى منتجات عالية القيمة المضافة، مع تصدير جزء كبير منها إلى أسواق أوروبا وشرق آسيا، وسيساهم في رفع كفاءة الفوسفات المستخرج من مشروعات أخرى، مما يعزز القيمة المضافة لقطاع الفوسفات والصناعات المرتبطة به.
الموقع الاستراتيجي ودعم الدولة
أكد المهندس الجوسقي أن موقع المصنع داخل المنطقة الحرة يمنحه ميزة تنافسية كبيرة، لوقوعه في قلب مناطق استخراج الفوسفات وارتباطه بميناء سفاجا، ما يقلل تكاليف الإنتاج والنقل ويسهّل التصدير.
وأضاف أن الهيئة تنسق مع الجهات الحكومية لتوفير المرافق والمياه والطاقة، دعمًا لتطوير منظومة متكاملة لرفع كفاءة صناعات الفوسفات والأسمدة، وتعزيز قدرة القطاع الزراعي في مشروعات استصلاح الأراضي.
جهود الدولة في دعم الاستثمار والتصدير
استعرض الجوسقي جهود الدولة في ربط الصناعة بسلاسل القيمة المضافة العالمية، وخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى 5.8 يومًا مقارنة بنحو 15.8 يومًا سابقًا، ما ساهم في تقليل تكاليف الشحن للشركات المصرية بنحو 1.5 مليار دولار. وأشار إلى الاستثمارات الضخمة في تطوير البنية التحتية بما يعزز بيئة الاستثمار، والتي بلغت نحو 550 مليار دولار وشملت الطرق والموانئ والمرافق الداعمة للتصدير.
