من التشريعات إلى الحقول.. مصر تعيد رسم خريطة الطاقة"
مصر تشعل شرارة الاستثمار البترولي في خطة 2025
ركزت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي قدمتها وزيرة التخطيط رانيا المشاط ووافق عليها البرلمان المصري، على تحسين مناخ الاستثمار في قطاعات البترول والغاز والثروات المعدنية.
وتستهدف الخطة تحقيق ذلك من خلال محاور رئيسية:
- تشجيع الاستكشاف والإنتاج: ستعمل الحكومة على طرح مزايدات جديدة في مناطق واعدة بهدف زيادة احتياطيات مصر من البترول والغاز ومعدلات إنتاجها.
- تطوير التشريعات: سيتم مراجعة وتحديث الأطر التشريعية والاتفاقيات البترولية لتكون أكثر مرونة وتناسباً مع طبيعة كل منطقة استكشاف، بالإضافة إلى تحديث نظم تسعير النفط والغاز.
- المرونة المالية: سيتم تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية لحماية الموازنة العامة من تقلبات الأسعار العالمية، مع الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب لضمان استمرارهم في أعمال البحث والتطوير.
- تعزيز الشراكة: تهدف الخطة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والأجنبي لجذب المزيد من الاستثمارات.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتلبية الطلب المحلي المتزايد، وضمان استمرار قطاع البترول والغاز كأحد الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطني.
