"مصلحة الضرائب": لا زيادة في فواتير الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع والتعديلات تستهدف الشركات
أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عدم فرض أي زيادات أو ضرائب إضافية على فواتير الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع. وأوضح، في تصريحات لبرنامج «على مسؤوليتي»، أن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة تأتي لصالح المواطن والمستثمر.
نفى رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بشكل قاطع اعتزام الحكومة فرض أي زيادات ضريبية جديدة على فواتير استهلاك الغاز الطبيعي، مؤكداً عدم وجود أعباء مالية إضافية سيتحملها المستهلك النهائي، سواء في القطاع المنزلي أو القطاع الصناعي والتشغيلي. وجاء هذا التوضيح ليحسم الجدل الدائر حول انعكاس التعديلات التشريعية الأخيرة على أسعار خدمات الطاقة للمواطنين وأصحاب المنشآت الإنتاجية.
تعديلات قانون القيمة المضافة لصالح المستثمر والمواطن
وأوضح محروس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على شاشة «صدى البلد»، أن التعديلات والتشريعات المدخلة على قانون الضريبة على القيمة المضافة (VAT) تحمل في طياتها حزمة من المؤشرات الإيجابية التي تصب مباشرة في مصلحة المستهلك والمكلف والمستثمر على حد سواء. وأشار إلى أن فلسفة القانون الجديد صُممت لتخاطب الهياكل الاعتبارية والشركات الكبرى، دون أن تمتد آثارها السعرية إلى المواطن البسيط.
الملكية العامة للثروات الطبيعية والتزام حماية المستهلك
ولفت مستشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن الغاز الطبيعي يعد أحد الموارد السيادية والثروات الطبيعية المملوكة بالكامل للدولة وليست مملوكة لأشخاص، مما يمنح الحكومة مرونة قانونية واقتصادية في إدارة شؤون تداوله وتوزيعه بما يخدم الصالح العام.
وجدد محروس تأكيده على استقرار أسعار واشتراكات فواتير استهلاك الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة دون أي تغيير، قائلاً: "نحن ملتزمون التزاماً تاماً بحماية المظلة الاجتماعية للمواطنين، والشرائح السعرية للغاز المنزلي والتجاري محصنة تماماً ولن تتأثر بالتعديلات الضريبية الجارية". وتأتي هذه التصريحات الرسمية لتطمئن الشارع المصري ومجتمع الصناع حيال استقرار تكاليف الطاقة التشغيلية والمنزلية.
