مصطفى مدبولي يتابع تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة وتأثيراته على سلاسل الإمداد العالمية بحضور محافظ البنك المركزي

كتبت / شهد ابراهيم

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماعًا لمجموعة الأزمة بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، والاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول الخليجية، إضافة إلى تقييم تأثير هذه التطورات على سلاسل الإمداد العالمية والأسواق الدولية.

حضور اقتصادي وحكومي موسع

شارك في الاجتماع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، من بينهم الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، إلى جانب وزراء الكهرباء والمالية والسياحة والتموين والخارجية والبترول والاستثمار والتخطيط والإعلام.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة الحكومة المصرية للتطورات الإقليمية المتسارعة وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي والاقتصاد المحلي.

تقييم تأثير التصعيد على الطاقة وسلاسل الإمداد

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة وتأثيره المحتمل على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.

كما تطرق الاجتماع إلى التطورات المرتبطة بالعمليات العسكرية الأخيرة، وما شهدته المنطقة من توترات، إضافة إلى مناقشة تأثير هذه الأحداث على أسواق الطاقة العالمية، وخاصة أسعار النفط والغاز.

سيناريوهات حكومية لمواجهة التداعيات

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع استعرض عددًا من السيناريوهات التي أعدتها الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع التداعيات المحتملة لهذه التطورات، في إطار الاستعداد لأي تأثيرات قد تنعكس على السوق المحلية.

ووجّه رئيس الوزراء بضرورة استمرار التنسيق الكامل بين مختلف الجهات الحكومية، مع تحديث خطط الاستجابة لمواجهة أي مستجدات، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وتأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج.

متابعة مستمرة للتطورات الإقليمية

كما تناول الاجتماع الموقف السياسي الراهن للأزمة، والجهود الدولية والإقليمية المبذولة لاحتواء التصعيد والتوصل إلى تسوية سياسية تُسهم في إنهاء الصراع، بما يحد من تداعياته على الاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي.

وأكدت الحكومة استمرار متابعة التطورات بشكل مستمر، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة، بما يحافظ على استقرار الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على مواجهة التحديات الخارجية.