مصر والبنك الدولي يعززان التعاون الصناعي والبنية التحتية لتطوير الصناعة المحلية
خالد هاشم وزير الصناعة يبحث مع البنك الدولي تعزيز التعاون الصناعي والبنية التحتية، ومراجعة الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتطوير الأراضي الصناعية، وتمويل المشروعات، وربط البحث العلمي بالصناعة لتعظيم القيمة المضافة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
كتبت/شهد ابراهيم
عقد المهندس خالد هاشم لقاءً موسعاً مع عبد العزيز الملا والسفير هشام سيف الدين، لمناقشة سبل دعم الصناعة والبنية التحتية للمناطق الصناعية في مصر، ضمن جهود الدولة لتعزيز الاستثمار وتوطين الصناعات المحلية.
مراجعة الاستراتيجية الوطنية للصناعة
أوضح الوزير أن الوزارة تقوم بمراجعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية لمواكبة التغيرات الإقليمية والدولية، بما في ذلك التعريفات الجمركية الأمريكية الحديثة، والاستفادة من بيانات البنك الدولي والتكنولوجيات المتقدمة لتحسين الإنتاجية وتعميق الصناعات المحلية.
تطوير الأراضي الصناعية وتمويل المشروعات
أشار هاشم إلى خطة تطوير النظام القائم لإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين، عبر إنشاء خرائط صناعية تحدد الصناعات الاستراتيجية والصناعات المغذية المطلوبة لكل منطقة، مع توفير حزم حوافز قوية وصناديق تمويلية صناعية لدعم المشروعات الواعدة وزيادة القدرة الإنتاجية.
ربط البحث العلمي بالصناعة
تسعى الوزارة إلى إنشاء مجمعات تكنولوجية بالجامعات والمراكز البحثية، لربط البحث العلمي باحتياجات القطاع الصناعي وتحويل الابتكارات والأفكار إلى تطبيقات صناعية واقتصادية، إلى جانب تأهيل العمالة لمواكبة التكنولوجيات الحديثة والتحول الرقمي في الصناعة.
التعاون مع القطاع الخاص
أكد الوزير أهمية الشراكة مع اتحاد الصناعات والغرف الصناعية لتعزيز البرامج الوطنية، بما يشمل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وزيادة الصادرات المصرية، وتحقيق التصنيع الفعلي بدلاً من التجميع، مع دعم المصنعين للوصول إلى التمويل وتعظيم القيمة المضافة.
