مصر تفرض تدابير وقائية نهائية على واردات البليت لحماية الصناعة المحلية
فرضت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر تدابير وقائية نهائية على واردات البليت اعتبارًا من 2 أبريل، بهدف حماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية. الرسوم الوقائية ستكون متدرجة على مدار ثلاث سنوات، بدءًا من حد أدنى 70 دولارًا للطن في السنة الأولى، لتصل إلى 11% أو 59 دولارًا في السنة الثالثة، مقارنة برسوم مؤقتة سابقًا بلغت 16%. القرار يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وقطاع الصلب، والحفاظ على الوظائف وتعزيز تنافسية السوق المحلية في مواجهة التحديات العالمية.
كتبت/شهد ابراهيم
القرار الجديد ورسوم الوقاية
قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فرض تدابير وقائية نهائية على واردات مصر من البليت، اعتبارًا من 2 أبريل الجاري، بهدف حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية. وأوضحت المصادر أن الرسوم ستُطبق بشكل تدريجي ومتقلص على مدار ثلاث سنوات، لتصل من حد أدنى 70 دولارًا للطن في السنة الأولى إلى 59 دولارًا للطن أو ما يعادل 11% في السنة الثالثة.
مقارنة بالرسوم السابقة
وكانت مصر تفرض قبل ذلك رسوماً مؤقتة على واردات البليت تصل إلى 16%، في خطوة مؤقتة لمواجهة التدفقات المستوردة الضارة بالإنتاج المحلي. القرار الجديد يضع الأساس لتأمين استقرار السوق وحماية المصانع المحلية من التحديات التنافسية الدولية.
أهداف القرار وتأثيره على الصناعة
تسعى الحكومة من خلال هذه التدابير إلى دعم الصناعة المحلية، وتشجيع الاستثمارات في قطاع الصلب، والحفاظ على الوظائف المرتبطة به. كما يعكس القرار حرص الدولة على التوازن بين التجارة الدولية وحماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة التي تهدد النمو الصناعي.
