مصر تعزز حضورها في سياسات ومعايير الذكاء الاصطناعي عبر المشاركة في برنامج الأيزو الدولي
مشاركة مصر في برنامج الأيزو للذكاء الاصطناعي تدعم تطوير السياسات الوطنية وتواكب المعايير الدولية في حوكمة التكنولوجيا الحديثة
كتبت/شهد ابراهيم
في إطار توجهها لتعزيز قدراتها في سياسات ومعايير الذكاء الاصطناعي، تشارك مصر في فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج العالمي لبناء القدرات التابع للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO)، والذي يُعقد خلال الفترة من 20 إلى 24 أبريل في سنغافورة، بمشاركة ممثلين عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
برنامج دولي لتعزيز سياسات ومعايير الذكاء الاصطناعي
يأتي هذا البرنامج ضمن جهود منظمة الأيزو لدعم الدول في تطوير سياسات ومعايير الذكاء الاصطناعي، من خلال مرحلتين رئيسيتين تستهدفان رفع مستوى الفهم الفني والتطبيقي للمعايير الدولية. وتركز المرحلة الحالية على التطبيق العملي والتعمق في الجوانب الفنية، بما يسهم في بناء أطر تنظيمية أكثر كفاءة للتقنيات الحديثة.
المرحلة الثانية: تطبيق عملي وتبادل خبرات
تشهد المرحلة الثانية من البرنامج تنظيم ورش عمل متخصصة بالتزامن مع اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بين منظمة الأيزو واللجنة الكهروتقنية الدولية، حيث يتم التركيز على تطوير سياسات ومعايير الذكاء الاصطناعي بشكل عملي، إلى جانب تبادل الخبرات ومواكبة أحدث الاتجاهات العالمية في هذا المجال الحيوي.
تراكم الخبرات من المرحلة الأولى
كانت المرحلة الأولى قد تضمنت سلسلة من الفعاليات التدريبية وورش العمل، عُقدت على هامش القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في يوليو 2025، تلتها فعاليات أخرى في ديسمبر بكوريا، ما أسهم في بناء قاعدة معرفية قوية تدعم تطوير سياسات ومعايير الذكاء الاصطناعي لدى الدول المشاركة، ومن بينها مصر.
دعم السياسات الوطنية وتعزيز الابتكار
تأتي مشاركة مصر في إطار حرصها على الاستفادة من المعايير الدولية في صياغة سياسات ومعايير الذكاء الاصطناعي الوطنية، بما يضمن الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، ويدعم بيئة الابتكار، ويعزز من تنافسية الاقتصاد الرقمي، خاصة في ظل التسارع العالمي في تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
حضور دولي يعكس تطور القدرات المصرية
تعكس هذه المشاركة التقدم الذي أحرزته مصر في ملف سياسات ومعايير الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد الإشادة الدولية بمستوى التمثيل المصري خلال المرحلة الأولى، وهو ما يعزز من فرص دمج الخبرات الدولية في تطوير السياسات المحلية وبناء قدرات وطنية مستدامة.








