مدبولي يتابع مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني تمهيدًا لإطلاقه

كتبت/سلمي احمد 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من مسؤولي الوزارتين.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات واللقاءات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة آخر مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، وصولًا إلى وضع رؤية وإطار اقتصادي متكامل يعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

برنامج التحول الاقتصادي الوطني يستهدف تعزيز الاتساق بين السياسات

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن البرنامج يستهدف تحقيق المزيد من الاتساق بين السياسات المالية والنقدية، بما يلبي احتياجات المواطنين ومتطلباتهم، ويسهم في رفع مستوياتهم المعيشية، إلى جانب تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن العمل على البرنامج يأتي تمهيدًا لعرض صيغته النهائية على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قبل إطلاقه وبدء تطبيقه.

تعزيز دور القطاع الخاص ودعم بيئة الاستثمار

ولفت مدبولي إلى أن برنامج التحول الاقتصادي الوطني يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، والعمل على تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار ومجتمع الأعمال، بما يدعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

كما يتضمن البرنامج تقديم المزيد من الدعم للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم ريادة الأعمال، بما يسهم في توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي وخلق المزيد من الفرص أمام أصحاب المشروعات ورواد الأعمال.

اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية وتمكينًا للمواطن

ونوه رئيس الوزراء بأن الهدف النهائي من برنامج التحول الاقتصادي الوطني يتمثل في بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، يقوده مواطن أكثر قدرة وتمكينًا، بما يسمح بتحقيق استفادة أكبر وبصورة مباشرة من مكتسبات التنمية.

ويستهدف البرنامج تعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق نتائج تنموية تنعكس على المواطنين، بالتوازي مع العمل على رفع كفاءة القطاعات الاقتصادية والخدمية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.

تحديد القطاعات المستهدفة وتعظيم العائد من الأصول

وخلال الاجتماع، تم استعراض القطاعات الاقتصادية والتنموية المستهدفة التي يرتكز عليها البرنامج لتحقيق مجموعة من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، وصولًا إلى مستهدفات النمو المستدام.

كما تناول الاجتماع الإجراءات والخطوات التي يتضمنها البرنامج لتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول والبنية الأساسية التي تمتلكها الدولة في القطاعات المستهدفة، بما يسهم في رفع كفاءة استغلال الموارد وتعزيز مردودها الاقتصادي والتنموي.

برنامج التحول الاقتصادي الوطني يستهدف تحسين الخدمات حتى 2030

وتضمن الاجتماع كذلك استعراض الموقف الحالي لمختلف الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، إلى جانب الجهود المتعلقة بتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية.

كما جرى استعراض المستهدفات الخاصة بهذه القطاعات في إطار برنامج التحول الاقتصادي الوطني حتى عام 2030، بما يدعم تحقيق المزيد من أهداف التنمية الاجتماعية والإنسانية، ورفع مستوى معيشة المواطنين.

ويستهدف البرنامج أيضًا تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال عدد من القطاعات الحيوية، بما يعزز جودة الخدمات ويرفع قدرتها على تلبية الاحتياجات والمتطلبات خلال المرحلة المقبلة.