مدبولي يتابع خطة التنمية الاقتصادية 2026/2027.. مستهدف نمو 5.4% واستثمارات بـ3.7 تريليون جنيه

كتبت/شهد ابراهيم 

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسؤولي الوزارة، أبرز ملفات العمل والتطورات الاقتصادية، وفي مقدمتها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، التي تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه، مع تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

خطة التنمية الاقتصادية 2026/2027 تستهدف نموًا بنسبة 5.4%

استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الاجتماع مؤشرات الأداء الاقتصادي الراهنة، إلى جانب أبرز ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.

وأوضح أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، مع وصول إجمالي الاستثمارات الكلية إلى 3.7 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 59% من الاستثمارات المستهدفة.

وتعكس هذه المستهدفات توجه الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتعزيز القدرات الإنتاجية، ودعم الصناعة التحويلية باعتبارها أحد مسارات زيادة الإنتاج والنمو.

البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030

تناول الاجتماع ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، الذي يجري إعداده بالاستناد إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

ويستهدف البرنامج تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات، وزيادة مساهمة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة، إلى جانب رفع مستويات التشغيل والإنتاجية وتوفير فرص عمل تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

كما يتضمن البرنامج رفع كفاءة توزيع الاستثمارات العامة والخاصة بين المحافظات، وتعزيز حوكمة المالية العامة، وزيادة إنتاج الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها والتوسع في الاستفادة منها وتصديرها.

وأكدت المناقشات أهمية التنسيق الفعال بين البنك المركزي ووزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لدعم استقرار الاقتصاد وتحقيق المستهدفات الاقتصادية.

الحكومة تعمل على تحسين بيئة الاستثمار وتمكين القطاع الخاص

استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود تطوير الأطر القانونية والتشريعية لتحسين مناخ الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو، وتعزيز قدرتها على المنافسة والتوسع.

كما تناول الاجتماع الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يستهدف إفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة جانب أكبر من النشاط الاقتصادي.

وشملت الملفات المطروحة التوسع في أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز السيولة اللازمة لتوسيع المشروعات القومية والخاصة، فضلًا عن توسيع القاعدة الضريبية من خلال التحول الرقمي.

التعاون مع لينكد إن لتحديد المهارات المطلوبة لسوق العمل

في إطار جهود الدولة لتنمية رأس المال البشري، أشار الدكتور أحمد رستم إلى لقائه مؤخرًا مسؤولي شركة «لينكد إن» (LinkedIn)، لبحث سبل تعزيز التعاون في توظيف البيانات الضخمة لرصد المهارات الأكثر طلبًا في سوق العمل.

ويستهدف هذا التعاون دعم متخذي القرار ببيانات تساعد على التخطيط للقوى العاملة، وتحديد المهارات التي يحتاج إليها سوق العمل، بما يسهم في تطوير سياسات التدريب والتأهيل وربطها بالاحتياجات الفعلية للقطاعات الاقتصادية.

1500 منحة لتأهيل القيادات الحكومية بالتعاون مع جامعة إسلسكا

تطرق الاجتماع إلى لقاء وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وفد جامعة «إسلسكا»، لبحث تجديد وتوسيع الشراكة العلمية والتدريبية بين الحكومة والجامعة في مجالات تأهيل وتدريب القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأشار الوزير إلى أن الشراكة أسهمت في تقديم 1500 منحة للقيادات الشابة بالحكومة للحصول على درجة «ماجستير إدارة الأعمال الحكومية».

وتأتي هذه الجهود ضمن توجه الدولة لتطوير مهارات العاملين بالجهاز الإداري، وإعداد قيادات جديدة تمتلك القدرات الإدارية والقيادية اللازمة لرفع كفاءة الأداء الحكومي ودعم التطوير المؤسسي.