على هامش قمة ليبيا للطاقة.. مصر وليبيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في البترول والغاز والتعدين

تعزيز الشراكة المصرية-الليبية في قطاع الطاقة

في إطار العلاقات التاريخية والأخوية بين مصر وليبيا، وقّع الجانبان مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات البترول والغاز الطبيعي والتعدين، وذلك على هامش قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد المنعقدة في العاصمة طرابلس خلال الفترة من 24 إلى 26 يناير 2026.

توقيع رفيع المستوى بحضور قيادات البلدين

شهد توقيع مذكرة التفاهم كل من دولة رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خليفة عبد الصادق وزير النفط والغاز الليبي، حيث قام بالتوقيع المهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، والسيد مسعود سليمان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.

مجالات التعاون: من الاستكشاف إلى تعظيم القيمة المضافة

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تدشين مرحلة جديدة من التعاون المشترك في مجالات البحث والاستكشاف، وتكرير خام البترول لتعظيم القيمة المضافة وتطوير المصافي، إلى جانب دراسة التعاون في نقل الزيت الخام والغاز الطبيعي بين البلدين، في إطار الدور المصري كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة.

تبادل الخبرات والتدريب وتطوير الصناعات

وتشمل المذكرة تبادل الخبرات الفنية، وتحسين كفاءة الإنتاج، وتطوير الصناعات البتروكيماوية، وبرامج التدريب وبناء القدرات، فضلًا عن تعزيز التعاون في قطاع التعدين، خاصة في مجالات البحث والاستكشاف عن المعادن.

مشاركة مصر في الجلسة الافتتاحية لقمة ليبيا للطاقة

وفي سياق متصل، شارك المهندس كريم بدوي في الجلسة الافتتاحية لقمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، التي عُقدت تحت شعار «البنية التحتية والاستثمار لتعزيز نمو الطاقة»، بحضور رئيس الوزراء الليبي وعدد من وزراء الطاقة والاقتصاد وقيادات شركات الطاقة العالمية.

قطاع الطاقة ركيزة للتمكين الاقتصادي

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية في كلمته أن قطاع الطاقة يمثل أحد أهم محركات التمكين الاقتصادي، لدعمه قطاعات البتروكيماويات والتعدين والتصنيع وتوليد الكهرباء، إلى جانب باقي الأنشطة الاقتصادية.

استراتيجية متكاملة من ستة محاور

واستعرض الوزير استراتيجية الوزارة القائمة على ستة محاور رئيسية، تشمل زيادة إنتاج الغاز والبترول، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية ومعامل التكرير ومصانع البتروكيماويات، والنهوض بقطاع التعدين، والتنسيق مع وزارة الكهرباء لتحقيق مزيج الطاقة الأمثل، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والخضراء، والحفاظ على سلامة العنصر البشري والبيئة، ودعم دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

مصر مركز إقليمي لتجارة الطاقة

وأشار الوزير إلى أن مصر تستهدف زيادة الاستثمارات لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، وتعظيم القيمة المضافة عبر التوسع في أنشطة التكرير والبتروكيماويات، مستندة إلى بنية تحتية قوية، ومصانع إسالة غاز تمثل ميزة تنافسية فريدة، فضلًا عن احتلالها المركز الثاني إفريقيًا في طاقة تكرير البترول بنحو 40 مليون طن سنويًا.